رئيس شعبة الدخان يكشف عن سعر السجائر الرسمي بعد الضريبة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أزمة السجائر.. لازالت أزمة السجائر قائمة، تزداد أزمة السجائر تفاقماً والتي تتلخص في وجود ارتفاعات في الأسعار غير مبررة بالإضافة إلى خلو الأسواق من سلعة السجائر على نحو يثير حفيظة المستهلكين يوماً بعد يوم.
ووسط محاولات عديدة من قبل أصحاب القرار في محاولات منهم إيجاد حلول رادعة من خلال إجراء نقاشات مستمرة مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الدخان العملاقة والتي تحتل الحصة الأكبر من إنتاج الدخان داخل الأسواق المصرية مثل شركة الشرقية للدخان، تستمر معاناة المستهلكين مما يضطرهم في نهاية الأمر إلى الاستسلام لجشع التجار وشراء سلعة السجائر بأضعاف السعر الأصلي والعادل.
ووجه إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، اللوم إلى البرلمان المصري، مشيرا أن البرلمان من شأنه أن يتولى البت في إصدار بعض القرارات التي كانت ستساهم في الحد من تفاقم الأزمة، والتي وصلت إلى أوجها، ومن ذلك إصدار تعديلات على التشريعات الضريبية التي كان من المفترض أن يتم تطبيقها على أسعار السجائر منذ مارس الماضي.
وكشف إمبابي عن تداعيات تأخر البرلمان عن سرعة البت في ذلك ومنها ظهور كيانات غير رسمية لاستغلال الأزمة وظهور ما يسمى «بالسوق السوداء للدخان»، والتي وصفها رئيس شعبة الدخان بأنها أصبحت تجارة توازي تجارة تخزين العملة الدولارية في مصر (السوق السوداء للدولار).
إبراهيم إمبابي-رئيس شعبة الدخان3 خطوات لإنهاء أزمة السوق السوداء للدخانوأشار إمبابي إلى ثلاث خطوات فعالة للسيطرة على تلك الكيانات الغير رسمية والتي أصبحت منافس لا يستهان به وتفوق مكاسبة الأسواق الرسمية التي من خلالها يتم بيع السلعة للمستهلكين والتي لخصها في ثلاث خطوات:
-يتوجب على أعضاء مجلس النواب استقطاع إجازتهم ولو لمدة يوم في نظير إصدار تعديل التشريع الضريبي الذي يتم بعده إجراء تطبيق الضريبة الجديدة على سلعة السجائر وتعميم تداول الأسعار الجديدة لدى البائعين.
-ضرورة قلب الهرم التوزيعي، وقد خص بالمسئولية في ذلك الشركات المنتجة للدخان، فيما قد أشاد خلال تصريحاته بشركة منصور الدولية لإنتاج الدخان والتي سارعت في تطبيق ذلك المقترح الذي اقترحته شعبة الدخان كواحد من حلول للحد من تفاقم تلك الأزمة.
-لابد أن يتم الإفراج عن الكميات الضخمة التي تتواجد في حوزة وزارة الداخلية من خلال الحملات التي شنها جهاز حماية المستهلك للكيانات التي قامت بتخزين واحتكار السلعة لتحقيق أكبر استفادة من وراء المستهلك لبيع السلعة بأضعاف السعر العادل.
سجائر كليوباترا29 جنيه هو سعر "كليوباترا" الجديد بعد تطبيق الضريبةوأشار رئيس شعبة الدخان إلى السعر الذي من المفترض تطبيقه على أسعار السجائر بعد تطبيق الضريبة الجديدة على الأسعار مع قرب عودة عجلة العمل بمجلس النواب خلال أيام والتي سوف تتراوح من 5:3 جنيهات، وقد أشار إلى حجم السعر الذي سوف يتم تداوله بين المستهلكين بالنسبة لأكثر أنواع السجائر طلباً واقبالا من قبل المستهلكين على شرائه مثل منتج «سجائر كليوباترا» والذي من المقرر أن يتراوح ما بين 29:28 جنيه فقط لا غير سعر العلبة الواحدة، فيما كان حجم السعر القديم والمعمول به إلى الوقت الحالي سعر 60 سعر العلبة الواحدة، فيما يعد السعر الرسمي للعلبة حوالى 24 جنيه فقط لا غير.
السجائرولفت إمبابي إلى حجم المضبوطات الذي يفوق حجم إنتاج أكبر شركة مصنعة للدخان في مصر والتي يتم ضبطها بشكل متواصل من قبل أفراد الأمن داخل مخازن التجار، مشيراً إلى أن القضاء على حركة السوق السوداء للدخان تتطلب قرارات رادعة وفعالة ولا يجب أن تقتصر على شن حملات لضبط ما يتم تخزينه احتكاراً وبطرق غير مصرح بها من قبل التجار، وقال إمبابي ( الكيانات الغير رسمية لجأت إلى أماكن أخرى لمباشرة عملها الغبير رسمي، وبعد باب البحر أصبح موجود موجود كيانات بداخل منطقة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان).
اقرأ أيضاًأسعار السجائر بين تدخل الحكومة واعتراض شعبة الدخان.. من يملك الحل؟
«منصور الدولية» لصناعة السجائر تعتمد نظام «قلب الهرم التوزيعي»
الشرقية للدخان: إجراءات جديدة للحد من جشع التجار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السجائر أسعار السجائر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان ارتفاع أسعار السجائر الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التبغ السجائر السوق السوداء سعر كليوباترا اليوم شعبة الدخان رئیس شعبة الدخان من قبل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. آمال وتطلعات
مع تولي الحكومة الجديدة في مصر برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، تبدو الحاجة ماسة إلى طرح المزيد من التطلعات المستقبلية التي يضعها المواطن على عاتق هذه الحكومة خاصة مع الظروف التي تحيط بالدولة سواء على المستوى الداخلي، أو تلك الظروف الإقليمية والدولية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية.
وعند النظر إلى أبرز التحديات الداخلية والتي تعد أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، نجد أن هناك العديد من الملفات التي تتصدر أولويات العمل، لعل أبرزها ملف التعليم والذي يحتاج لاستراتيجية تكاملية للعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال الاهتمام بكافة المحاور ذات الصلة بداية من المباني المدرسية مرورا بالمناهج الدراسية وضرورة تطويرها اتساقا مع التطور الرقمي والتقني الحادث في العالم، إلى جانب تطوير قدرات الطالب والاهتمام بالجوانب المهارية، والرياضية، والثقافية والتي تحقق توازنا في شخصيته، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية جلب موارد واعتمادات مالية لقطاع التعليم لتحسين الوضعية المالية للعاملين من إداريين ومدرسين وغيرهم، وهو ما ينهي أزمة طال أمدها وهى أزمة " الدروس الخاصة" والتي تعد ظاهرة غير إيجابية في التعليم.
كما يبرز ملف الصحة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تحتاج للتطوير وتحقيق العدالة الصحية في حصول المواطن على خدمة صحية مميزة وإنسانية مع تطوير الأبنية والمخصصات المالية لقطاع الصحة بكافة إداراته وهو ما يمثل تحديا وكذلك يضع آمالا على تحقيق هذه المعادلة الهامة في الدولة المصرية.
ومع الملفين السابقين يأتي الملف الأبرز وهو الخاص بالوضع الاقتصادي المصري، حيث تبرز الحاجة إلى خطة اقتصادية متوازنة تراعي الجانب الحكومي ولكن لا تهمل جانب المواطن خاصة مع الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات على الرغم من جهود الحكومة لضبط السياسات السعرية لكن يظل جانب كبير من الازمة في مسألة الرقابة على الأسواق والمتاجر وهو أمر يحقق التوازن المطلوب مع أهمية التركيز على تطوير الصناعات والإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للأجيال الجديدة والتي تتزايد سنويا مع الطلاب خريجي الجامعات.
أضف لذلك، أن هناك حاجة لتطوير القطاع السياحي من خلال استراتيجية أكثر جاذبية مع توافر كافة الإمكانيات السياحية والآثرية بمصر والتي توفر بنية اساسية لقطاع سياحي من المفترض أن يكون الاكثر جاذبية للسياح من كافة بقاع الأرض، خاصة مع المشروعات التي اقامتها الدولة في الفترة الاخيرة مثل المتحف المصري الكبير وكذلك متحف الحضارة، وهو ما يتطلب خططا طموحة بالتعاون بين كافة الوزارات لتفعيل القطاع السياحي.
ولا شك أن هناك آمالا عريضة على تلك الحكومة الجديدة في كسب رضا المواطن من خلال قرارات وسياسات تحقق المطالب الحياتية، وتدشن استراتيجيات طويلة الأمد للتطوير في كافة مناحي الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى، وبين المشروعات التي يحتاجها المواطن في الوقت الآني، وهو أمر يتطلب بدوره رؤى ثاقبة من جانب وزراء الحكومة الجديدة على كافة المستويات.
جملة القول، مع تولي الحكومة الجديدة تبقى الآمال كبيرة والتحديات قائمة وهو ما يحتاج لتوازن كبير، وسياسات أكثر عمقا تسعى لتحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحقق الرضا النسبي للمواطن من خلال اقتراب الحكومة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على توفيرها مما يشعر معه المواطن بأن الحكومة قريبة منه وجادة في تحسين معيشته، مع رؤى طموحة لتطوير كافة مناحي الحياة في الدولة المصرية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها