العامل الخائن.. تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من سيارة بالهرم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 متهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من داخل سيارة في الهرم.
سرق 3 ملايين جنيه من السيارةوكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي مندوب مبيعات وكان يعمل لدى المبلغ، فخطط لسرقة السيارة الخاصة به، وكانت تحتوي على مبلغ 3 ملايين جنيه، فاستعان بباقي المتهمين.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.
أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة (مندوب مبيعات "يعمل رفقة المُبلغ، عاملان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظرًا لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقى المتهمين، وأعطاهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية، وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولإذا بالهرب.
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الجيزة مندوب مبيعات وزارة الداخلية سيارة ملاكي نيابة جنوب الجيزة أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية