عرقاب يتحادث هاتفيا مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التُركي حول التعاون الطاقوي
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تلقى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس مكالمة هاتفية من وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية محمد فاتح كاجر. تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد أكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، على الطابع التاريخي والمتين للعلاقات “الجزائرية-التركية”، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، تحت قيادة الرئيسين عبد المجيد تبون و رجب طيب أردوغان.
حيث شملت مجالات متعددة مثل البترول والغاز، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الاستثمارات التركية المتنامية في الجزائر، خاصة في قطاعي الطاقة والمناجم.
وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى عدد من النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، من بينها المشروع البتروكيميائي المشترك بين شركتي “سوناطراك” و”رونيسانس” التركية في منطقة “جيهان” بمقاطعة أضنة بتركيا، كما تم التطرق إلى التعاون القائم بين شركتي “سونارام” الجزائرية و”توسيالي” التركية في مجال استغلال وتحويل خامات الحديد، إلى جانب مشاريع أخرى مع شركات مثل “أوزمرت” التركية، خصوصاً في مجالات الاستكشاف والتحويل الصناعي للموارد المعدنية.
وبهذه المناسبة، شدد السيد محمد فاتح كاجر على أهمية تعميق التشاور وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، مؤكداً حرص تركيا على تعزيز العلاقات الأخوية مع الجزائر، لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة، الذي يشهد فرصاً واعدة للاستثمار المشترك.
من جهته، أكد السيد وزير الدولة على أهمية هذا التنسيق الثنائي المستمر، وأشاد بمستوى الشراكة الحالية بين البلدين، داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة وتعزيز التعاون في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، والصناعة البتروكيميائية، ونقل الكهرباء، وتطوير المشاريع المشتركة في القطاع المنجمي، خصوصاً ما يتعلق بالبحث الجيولوجي، والاستكشاف، والاستغلال، وتحويل المواد المعدنية .
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي استكمالاً للديناميكية النشطة التي تعرفها العلاقات الجزائرية-التركية، لاسيما عقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي ترأسها وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، إلى جانب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، يوم 08 ماي 2024 بالعاصمة التركية أنقرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة والمناجم والطاقات والطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»