صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن اعتزامها، طرح جزء من أسهمها في البورصة، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل نهائي ورسمي قبل نهاية عام 2024.
وأكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرا إلى أن إجمالي أصول شركة العاصمة الإدارية، خلال العام الماضي 2022، تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة في البورصة المصرية سوف تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه، موضحا أن الحطومة حريصة على إدارة الاقتصاد بمزيد من الشفافية والانفتاح.
أربعة مكاسب اقتصادية
وأوضح أن أفضل الطرق للتأكيد على الشفافية في إدارة الاقتصاد، هو تعاملات الشركات المملوكة للدولة، وطرحها في البورصة، ما يمنح فرصة لاستفادة المواطنين، ويسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.
وقال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، والاستثمار العقاري، أن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، له العديد من الإيجابيات، منها تحقيق ما يلي:
جذب التمويل، حيث أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، يمكن أن يساعد في جذب التمويل الإضافي من المستثمرين، والذي قد يستخدم في تمويل مشروعات توسعية أو سداد ديون، او تحسين التشغيل العام للشركة، ولهذا دور إيجابي على الجدوى الاقتصادي عبر توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة.رفع القيمة السوقية، حيث يساهم طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، في زيادة قيمة الشركة في السوق، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أصول المساهمين وزيادة الثقة في الشركة، وزيادة القيمة السوقية إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.التسويق والتوسع، فعندما تدرج الشركة في البورصة، يمكن أن تحصل على تعريف أكبر وأوسع لدى المستثمرين والجمهور، وقد يساعد ذلك في تحقيق عقود جديدة وزيادة الفرص التجارية والتوسع في أنشطة الشركة، يمكن أن يحسن هذا من الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين الأرباح.الشفافية والحوكمة، حيث أن إدارج شركة العاصمة الإدارية في البورصة يتطلب الامتثال لمجموعة من القواعد واللوائح ومعايير الشفافية والحوكمة، ويمكن أن يساهم هذا في بناء الثقة بين المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى، كما أن الثقة المتزايدة قد تؤدي إلى تحسين الجدوى الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة.وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، قد يتيح بعض الفرص والمزايا الاستثمارية المحتملة، ومن بين هذه المزايا، ما يلي:
جذب رؤوس الأموال: طرح الشركة في البورصة يمكن أن يستهدف جذب المستثمرين وزيادة السيولة في السوق، مما يتيح فرصًا للحصول على تمويل إضافي للشركة وتمويل مشاريعها القائمة والمستقبلية.تقييم الشركة: طرح الشركة في البورصة يتطلب تقييمًا لقيمتها المالية، وهذا التقييم قد يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة وثقة المستثمرين فيها.تحسين الشفافية والحوكمة: الطرح في البورصة يتطلب الامتثال لمعايير الشفافية والحوكمة المعترف بها، وهذا يعزز الثقة في الشركة ويشجع المستثمرين على التعامل معها.زيادة الوعي والترويج: طرح الشركة في البورصة يمكن أن يزيد من وعي الجمهور بالشركة ويساعد في الترويج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام والطلب على العقارات والمشاريع المتعلقة بها.اتفاقيات جديدة بالعاصمةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أغسطس 2021، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد يتم طرحها في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي، خلال عامين، مؤكدا أن الشركة تمتلك أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولا تحت الإدارة تتراوح بين 3 أو 4 تريليونات جنيه، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبه، توقع خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستمثرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.
وأكد عباس، أن المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية تتضمن منطقة صناعية، يوجد طلبات من مطورين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع، كاشفا عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة في التطوير الصناعي، كما أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان.
5 مليار دولار من الطروحاتوكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد أكدت أن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو المقبل، بهدف توفير سيولة دولارية؛ إذ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه، وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية طرح شركة العاصمة الإدارية البورصة البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 1660 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب منذ بداية العام
كشفت منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عن استمرار موجة الصعود في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، إذ ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، لتُسجل بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري متنامٍ ورهانات قوية على استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5220 جنيهًا، ولامس مستوى 5450 جنيهًا كأعلى مستوى في تاريخه، قبل أن يختتم الأسبوع عند 5400 جنيه.
أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 131 دولارًا، بعدما بدأت تعاملاتها عند 3886 دولارًا، ولامست مستوى 4060 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، لتُغلق في نهاية الأسبوع عند 4017 دولارًا للأوقية.
وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل نحو 6171 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4629 جنيهًا، وسجل عيار 14 حوالي 3600 جنيه، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.
وأوضح تقرير «آي صاغة» أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1660 جنيهًا منذ مطلع يناير الماضي، بنسبة 44.4%، إذ بدأ الجرام عيار 21 العام عند مستوى 3740 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 1393 دولارًا وبنسبة 53% خلال نفس الفترة، ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث تجاوز مستوى 48 جنيهًا بزيادة تُقدّر بنحو 51 قرشًا.
وأوضح إمبابي، أن ارتفاع الدولار سينعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات الإثنين، متوقعًا زيادة جديدة في الأسعار، موضحًا أن كل تحرك في سعر صرف الدولار بنحو 10 قروش يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب بين 9 و 11 جنيهًا، وفقًا لتحركات البورصة العالمية.
استمرار الزخم الصعودي عالميًا
واصل الذهب خلال الأسبوع الجاري رحلته القياسية متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، ليُسجّل ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية مدفوعًا بموجة شرائية قوية من المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وبدأت التعاملات عند 3886 دولارًا للأوقية، ثم سجل المعدن النفيس سلسلة متصاعدة من القمم والقيعان المرتفعة، ليصل إلى 3962 دولارًا. ومع دخول الأسواق الآسيوية، اخترق الذهب حاجز 4000 دولار مساء الثلاثاء، وواصل ارتفاعه إلى 4050 دولارًا صباح الأربعاء، ثم لامس 4060 دولارًا للأوقية في ذروة التعاملات.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، شهدت الأسعار تصحيحًا محدودًا لتتراجع إلى 3950 دولارًا للأوقية، قبل أن تستعيد توازنها وتُغلق فوق 4000 دولار في جلسة الجمعة، ما يؤكد استمرار قوة الطلب والميل الشرائي في السوق.
وجاء هذا الأداء بعد موجة جني أرباح مؤقتة أعقبت اتفاق الهدنة في غزة، قبل أن تعود الأسعار للصعود مدفوعةً بـتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد توقعات التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز مكانة الذهب كملاذ استثماري آمن في مواجهة الضبابية الاقتصادية.
العوامل الجيوسياسية تعزز جاذبية الذهب
أسهمت التوترات السياسية والتجارية في دعم موجة الصعود الأخيرة، حيث أدت التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، إلى تجدد حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
وزادت حالة القلق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حذّر فيها من فرض تعريفات جديدة على الواردات الصينية، وردّت بكين بتهديد فرض قيود على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه لا يرى سببًا للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.
وفي الداخل الأمريكي، استمرار الإغلاق الحكومي دون مؤشرات لانفراج قريب، ما يُضعف ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو الأصول الآمنة كالذهب.
أما على صعيد البيانات، فقد أظهرت جامعة ميشيجان استقرار ثقة المستهلك الأمريكي خلال أكتوبر رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، في حين يستعد المستثمرون لبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، التي سيُعلنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بأن تحدد نتائجها مسار التضخم والسياسة النقدية المقبلة.
اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنة
تلعب الأزمات السياسية في فرنسا واليابان دورًا إضافيًا في دعم جاذبية الذهب، إذ زادت الاضطرابات في باريس وطوكيو من حالة القلق العالمي.
ففي فرنسا، كشفت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض تعيين رئيس وزراء يساري رغم الضغوط، ما أثار غضب المعارضة ودفع بعض القادة للمطالبة بانتخابات تشريعية جديدة أو استقالته.
أما في اليابان، فتسود حالة عدم يقين سياسي حول ترشح ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء للبلاد، بعد انهيار التحالف الطويل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو على خلفية فضيحة تمويل سياسي استمرت أكثر من عامين، ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.
مؤشرات السوق الأمريكية
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% ليصل إلى 98.97 نقطة، كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليسجل 4.048%، في حين تراجعت العائدات الحقيقية – التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب – بنحو تسع نقاط ونصف لتصل إلى 1.708%.
وقال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن أهداف الفيدرالي تسير في مسار متوتر، موضحًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل، وأن السياسة النقدية الحالية تقع بين التقييدية والحيادية، بينما تظل الأوضاع المالية العامة متساهلة نسبيًا.
توقعات مستقبلية قوية
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 من 4300 إلى 4900 دولار للأوقية، مستندًا إلى توقعات التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) واستمرار مشتريات البنوك المركزية بوتيرة مرتفعة، مشيرًا إلى أن احتمالات استمرار الصعود تفوق مخاطر الهبوط في المدى المتوسط.
وتُظهر بيانات الأسواق أن هناك احتمالًا بنسبة 94% لأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر الجاري، بحسب أداة Prime Market Terminal الخاصة برصد توقعات أسعار الفائدة.
تدفقات قياسية إلى صناديق الذهب
أفاد مجلس الذهب العالمي في تقريره الشهري بأن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات قياسية خلال الربع الثالث من العام، حيث استحوذ شهر سبتمبر وحده على أكثر من 60% من إجمالي النشاط.
وبلغت التدفقات نحو 145.6 طنًا من الذهب بقيمة تتجاوز 17.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت الحيازات الإجمالية خلال الربع الثالث بمقدار 221.7 طنًا تعادل نحو 26 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار القياسي دفع قيمة الأصول المدارة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بينما لا تزال الحيازات المادية أقل من ذروتها المسجلة في نوفمبر 2020 بنسبة تقل عن 2%.
وفي تقرير منفصل، حذر المجلس من أن الطلب الاستثماري القوي الذي رفع الأسعار الشهر الماضي قد دفع السوق إلى منطقة تشبّع شرائي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العوامل الأساسية ما تزال داعمة للأسعار حتى نهاية العام الجاري.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة