'فيتش رايتنغ' تُبرز تحكّم تونس في النفقات العامة وإصلاح الجباية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبرزت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، جهود السلط التونسية في التحكّم في النفقات العامّة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 إلى 5.8 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة.
وأشارت الوكالة الدولية في مذكرة نشرتها، مؤخرا، إلى أنّ تونس قد تمكّنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأوّل من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار (0.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي)، وذلك تبعا للتحكّم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري وذلك في ظلّ عدم تجاوز مصاريف التدخلات الاجتماعية والدعم 27 بالمائة من التقديرات المرسومة لهذه السنة وهو ما يرجع بالخصوص لتراجع الأسعار في العالم وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.
وتوقّعت "فيتش رايتنغ" استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022، مبيّنة أنّ واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.
يشار إلى أنّ توقعات "فيتش" تبين عدم احتمال استمرار الفائض المسجل في النصف الأول من عام 2023 بقولها "نعتقد أن بعض التكاليف المتعلقة بالدعم والتحويلات على مدى الفترة المذكورة لم يتم ادراجها بعد في أرقام الميزانية".
من جهة أخرى، تمّ التأكيد على بقاء الاتفاق الموقع بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل في أوت 2022 متماسكا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد أعباء الأجور في القطاع العام، بما مكّن من حصرها في مستوى تقديرات الميزانية خلال السداسي الأول من هذا العام، وهو ما ينسجم مع توقعات الوكالة في خصوص تراجع عجز الميزانية مع نهاية هذا العام.
وختمت مذكرة "فيتش" تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن في تونس، مبرزة أهمية الإصلاحات التي تمّ تجسيمها في مجال الجباية من خلال تعديل نسب بعض أصناف الاداءات ومكافحة التهرب الضريبي وتأثيرها على تطوير تعبئة الموراد الذاتية للدولة.
يذكر أنّ ميزانية الدولة سجّلت فائضا بـ 58.8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023 مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته وثيقة "النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية''، التي قامت بنشرها وزارة المالية مؤخرا.
ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ 20.58 مليار دينار نهاية جوان 2023 بفضل، أساسا، زيادة العائدات الجبائية (8.3 بالمائة) مقابل شبه استقرار لنفقات التأجير (2.8 بالمائة).
وبالتوازي مع ذلك، تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 7ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 3ر2710 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011.
وبينت، في السياق ذاته، معطيات وزارة المالية، تراجع الاقتراضات الداخلية مما يبين تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار بالمائة من من العام الأول من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار يواجهون الجوع الحاد العام المقبل
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار سيواجهون الجوع الحاد خلال العام المقبل، في ظل تصاعد العنف الذي يضطر السكان إلى الفرار من منازلهم.
وأوضح البرنامج أن نحو مليون شخص من هؤلاء سيواجهون مستويات طارئة من الجوع، ما يعني أنهم بحاجة إلى دعم عاجل ومنقذ للحياة.
وذكر البرنامج الأممي أن السكان في ميانمار يعانون بالفعل من مستويات خطيرة من الجوع، حيث تعجز الكثير من الأمهات عن توفير الغذاء الكافي لأطفالهن، بينما أصبح سوء التغذية واقعا يوميا لآلاف الصغار.
ويعاني أكثر من 400 ألف طفل صغير وأمهاتهم من سوء التغذية الحاد بسبب اعتمادهم على نظام غذائي محدود لا يحتوي على غير الأرز أو العصيدة المائية.
أسوأ أزمات الجوع في العالموقال مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار مايكل دانفورد في بيان: "يتلاقى الصراع والحرمان ليجردا الناس من الوسائل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك لا ينتبه العالم إلى ذلك".
وأضاف أن الأزمة الحالية تُعد واحدة من أسوأ أزمات الجوع على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته واحدة من أقل الأزمات تمويلا.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من المتوقع أن يرتفع عدد النازحين داخليا من 3.6 ملايين إلى 4 ملايين خلال العام المقبل، مما قد يدفع ملايين الأسر التي تكافح بالفعل إلى مستويات أشد من الحرمان.
وأضاف دانفورد "نحن موجودون على الأرض ونقدم الغذاء يوميا في ظروف بالغة الصعوبة، لكننا نواجه نقصا كبيرا في التمويل. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك. هناك حاجة إلى تمويل مستدام ودعم دبلوماسي لوقف تفاقم هذه الأزمة العام المقبل".
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة إلى 1.3 مليون شخص فقط خلال عام 2026، وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بما يفوق 12 مليون شخص يواجهون احتياجات إنسانية ملحّة. وتستدعي الخطة الإنسانية ميزانية تُقدّر بنحو 125 مليون دولار أميركي لضمان تنفيذها بشكل فعّال.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟