السلطات الليبية تطلب من الصحافيين مغادرة درنة واستمرار عمليات انتشال الضحايا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
#سواليف
أفادت قناة الحرة وشبكة الجزيرة، بأن السلطات الليبية طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما شهدته من سيول وفيضانات.
وقال وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا، هشام أبو شكيوات، اليوم الثلاثاء، إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة درنة، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحافيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.
وقال أبو شكيوات عبر الهاتف: “المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية”.
مقالات ذات صلة صورة مفبركة أم “معجزة”؟.. هذا المنزل في درنة “لم يتأثر بالفيضانات” 2023/09/19وأضاف أن “عدد الصحافيين الكبير أصبح مربكا لهم”.
إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني الروسي، أن عمال الإنقاذ الروس انتشلوا خمس جثث أخرى من تحت الأنقاض في درنة.
وأضاف أن فرق الإنقاذ قامت بتمشيط عدة كيلومترات من الساحل، والمناطق المتضررة بالمدينة، وقد انتشلت خمس جثث من تحت الأنقاض خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأقامت روسيا مستشفيات ميدانية وأرسلت متخصصين للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في درنة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت أرقام متضاربة من الدولة المنقسمة سياسيا حول عدد القتلى جراء الفيضانات.
وحذر مراقبون دوليون من أن المناطق المتضررة من الفيضانات مهددة بحدوث “أزمة صحية عامة تتصاعد بسرعة”.
وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال تفشي وباء الكوليرا والذي يمكن أن يؤثر على الناجين.
(وكالات)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.