141 مليار درهم منافع سكنية بإمارة أبوظبي في 10 أعوام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أنفقت أبوظبي، 141 مليار درهم منافع سكنية لمواطني الإمارة، خلال السنوات العشر الماضية، بحسب هيئة أبوظبي للإسكان.
وأبلغت الهيئة «الاتحاد»، أن هذه القيمة توزعت على 16 ألف مسكن، و39 ألف منحة أراضٍ، إضافة إلى 44 ألف قرض، فيما وصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى 4149 مستفيداً.
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، تعكس الأرقام ما يحظى به قطاع الإسكان في الإمارة من رعاية ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان لها الأثر الملحوظ في تطور القطاع من جهة، وتحقيق الاستقرار الأسري والرفاه للمواطنين من جهة أخرى.
وأكد المهيري، أن السياسة المحدثة للمنافع السكنية شكلت نموذجاً متقدماً يبني على الإنجازات، ويعزز الاستقرار الأسري، ويلبي احتياجات المواطنين من المنافع السكنية.
وتابع قائلاً »تتضمن سياسة المنافع السكنية الجديدة، تحديث شروط الاستحقاق وضوابط الانتفاع، بما يُلبي متطلبات الأسر المواطنة، ويساهم في تخفيض فترة الانتظار للحصول على المنفعة السكنية، وتشمل اعتماد خدمة منح مسكن جاهز بلا مقابل لذوي الدخل المحدود، ورفع الحدّ الأدنى للقروض السكنية لدعم الفئات الأكثر حاجة، وتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية».
واعتمدت الهيئة نهج الاستدامة في خدمات الإسكان، وهو ما بدا واضحاً في المشاريع التي استهدفت توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم، وأشكال الدعم الأخرى كافة من المنافع السكنية لأفراد المجتمع.
وباعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤخراً ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، سيتم توفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية لمواطني الإمارة حتى عام 2027، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من المساكن، وزيادة نسبة امتلاكهم للمساكن، وتخفيض فترة الانتظار للحصول على الأرض أو المسكن.
ووفقاً لهذه الميزانية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعلان مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة، تشمل: الباهية، الصدر، الحفار في مدينة أبوظبي، ومشاريع إسكانية في مدينة العين بمناطق العامرة وشرق المطار، الظاهر والنود، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وبنية تحتية مختلفة في الظفرة.
ومن خلال هذه الميزانية، ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان ببناء ما يقارب 34 ألف مسكن، وتجهيز 42 ألف قطعة أرض سكنية، في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، العين والظفرة، ضمن مشاريع ستكون بمثابة مجتمعات متكاملة، تتضمن وسائل الراحة كافة، والمرافق الخدمية، والمجتمعية، والترفيهية.
1742 فيلا جديدة في غرب بني ياس والسمحة
انطلاقاً من حرصها على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وبهدف وضع حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية في قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، قامت هيئة أبوظبي للإسكان بالتوقيع على اتفاقيات مع شركة «كيو» القابضة، لتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة، تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين. ويضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية. ويقام المشروع على أرض مساحتها 5.84 مليون متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام 2027. بينما يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، تقام على أرض مساحتها 534 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية العام 2025. وتنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين، فقد تم أيضاً إطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس وتشرف شركة الدار العقارية على تطويره، ويوفر نحو 1743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
شركات متخصصة لتقديم باقات مصممة حسب احتياجات المواطنين
تعمل الهيئة على تعزيز علاقاتها مع القطاع الخاص، بهدف تقديم قيمة مضافة للمواطنين الحاصلين على مساكن جاهزة في المشاريع القادمة، بما يضمن لهم القيام بتأثيث وتجهيز منازلهم بصورة سهلة وبكلف مالية مخفضة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم باقات يتم تصميمها حسب احتياجات المواطنين في كل مشروع بشكل مستقل، وتتضمن تلك الباقات عروضاً على الأثاث، والتصميم الداخلي، والبستنة، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.
وفي إطار سعيها المتواصل لتسهيل رحلة المتعامل في الحصول على المنفعة السكنية ومواكبة توجهات حكومة أبوظبي في مجال أتمتة الخدمات، قامت هيئة أبوظبي للإسكان بتدشين العمل في المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الذي يتيح للمواطنين الحصول على الخدمة تحت سقف واحد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن مشاريع إسكان المواطنين تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته.
مشاريع قيد التنفيذ
تتضمن محفظة مشاريع هيئة أبوظبي للإسكان، تنفيذ العديد من المشاريع، منها مشروع شمال الوثبة الذي يضم 347 فيلا سكنية والعديد من المرافق المجتمعية والخدمية، ومن المتوقع إنجازه في الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى مشروع الساد الذي يضم 306 فلل سكنية، إلى جانب المرافق الخدمية الأخرى، ومن المتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2024.
هذا إلى جانب مشروع شمال بني ياس الذي يعد من أضخم مشاريع الإسكان التي تنفذها الهيئة، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، ويضم 3453 فيلا سكنية، و38 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً، و13 مجمعاً تجارياً و13 مسجداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإسكان هيئة أبوظبي للإسكان محمد بن زايد هیئة أبوظبی للإسکان احتیاجات المواطنین ومن المتوقع من المتوقع فیلا سکنیة أبوظبی فی بنی یاس
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة