ما الذي ينتظره اللبنانيون بعد؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انتظر اللبنانيون أن تثمر المبادرة الفرنسية بما يرضي جميع الأطراف، فجاء الموفد الرئاسي الخاص جان ايف لودريان في المرة الاولى، وأعتقد اللبنانيون أنه يحمل معه المن والسلوى، ولكنهم اكتشفوا أنه لم تكن لديه خطة جاهزة لحلحلة العقدة الرئاسية، بل ما تبين لاحقا عندما عاد إلى باريس أن ما سمي بمبادرة كان الهدف منها طرح تسوية متكاملة تشمل رئاستي الجمهورية والحكومة.
وهذا ما عارضته القوى المسيحية، التي كانت تأمل في أن تكون هذه المبادرة متكاملة الفصول، من حيث تقديم تطبيق الدستور على أي طرح آخر، وبالأخص في موضوع الحوار، الذي رفضته في المبدأ، باعتباره يؤسس لسابقة دستورية، يُخشى أن تتكرر عند كل استحقاق رئاسي، بحيث تصبح هذه المركزية، من حيث فعاليتها وموقعها، مهمشة ومرتبطة بما يُسمى بالتوافق الداخلي، الذي يحظى بدعم وغطاء خارجيين، تمامًا كما حصل في اتفاق الدوحة. وتوالى انتظار اللبنانيين، ودخلت على خط المعالجة مجموعة الدول الخمس، التي كان لها توجه مغاير للتوجه الفرنسي، حيث أصدرت بيانًا وضعت فيه النقاط على الحروف النافرة، وبدأت من بعده بتحريك المياه الرئاسة الراكدة، وبدأ معها التحرك الداخلي لمواكبة الحركة الخارجية، فكان أن سحب النائب ميشال معوض ترشيحه من المعركة الانتخابية، وصار التوافق على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، الذي تمكّن من حصد ٥٩ صوتًا مقابل ٥١ صوتًا حصل عليها رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، في جلسة "اللاغالب واللامغلوب"، حيث تكوّنت قناعة راسخة لدى الرئيس نبيه بري باستحالة الوصول إلى أي نتيجة ما لم يجلس الجميع إلى طاولة للحوار لكي يطرح كل فريق هواجسه وتطلعاته، توصلًا الى توافق على خيار ثالث.لكن ما استجد في الساعات الـ ٢٤ الماضية أن وزير الاعلام زياد مكاري أعلن أن المعركة الرئاسية باتت محصورة بين مرشحين هما قائد الجيش العماد جوزاف عون وفرنجية، الأمر الذي استدعى ردًّا مباشرة من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع رافضًا هذه المعادلة، ومؤكدًا ان القوى المعارضة لا تزال متمسكة بترشيح ازعور وبمبدأ الدورات المفتوحة لمجلس النواب، وأن تأخذ العملية الديمقراطية مجالها الواسع، وليفز في النهاية من يحظى بأغلبية الأصوات، وليحكم منطق "أكثرية تحكم وأقلية تعارض" في جو ديمقراطي سليم.
من جهته، أعلن العماد عون أنه غير معني بالمعركة الرئاسية، لأن هذا الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، لأن اهتماماته حاليًا محصورة في تأمين ما يلزم من مقومات الحدّ الأدنى لتبقى المؤسسة العسكرية صامدة، ولو "بالموجود جود"، لأن ما هو مطلوب منها على صعيد الاستقرار العام كثير، ويتطلب المزيد من الجهد والتضحيات. وهذا يعني في ما يعنيه بالقراءة السياسية لمختلف التطورات أن الأزمة الرئاسية باقية على حالها، وأن النقاش عاد إلى مربعه الأول، في انتظار ما يمكن أن تكون عليه تداعيات اللاموقف للمجموعة الخماسية، التي لم تتوصل إلى رسم خارطة طريق حول طريقة تعاملها مع المعطيات المستجدّة في الملف الرئاسي، في ضوء المواقف المعلنة في بيروت، وما ينتظره اللبنانيون بعد الجولة الثالثة للودريان، والتي التقى فيها جميع القوى السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي، حيث أوحى لكل من التقاهم، كل على حدة، بأن مبادرته تأخذ في الاعتبار هواجسهم. فسمع الرئيس بري ما يطيب له أن يسمعه لجهة تأييد مبادرته الحوارية، وأسمع رئيس "التيار الوطني الحر" ما يروق له سماعه، وكذلك الأمر مع كل من الوزير فرنجية والدكتور جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" وحتى النواب المستقلين، حيث اعتقد الجميع أن ما سمعوه إنما يصّب في خانة ما يتطلعون إليه في المرحلة المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل نفّذت إدارة الشرع في السويداء ما أرادته إسرائيل؟
قد يبدو مستغربا قيام فاعل سياسي، يُفترض أنه واع ومحيط بالوضع الجيوسياسي المحيط به، بتنفيذ مخططات خصمه التي تهدف الى إضعافه، وتعظيم أوراق قوّة ذلك الخصم.. هذا ما فعلته إدارة الشرع في إدارتها لأزمة السويداء، أحد الخواصر الرخوة في الوضع الأمني السوري الهش، والواقع الاجتماعي المنطوي على نزوع صراعي، يمكن وصفه بالانتحاري.
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي، فماذا فعلت العقول الاستراتيجية في دمشق؟
أعلنت إسرائيل صراحة، وبوقاحة منقطعة النظير، أن هدفها تقسيم سوريا، بل إنها ذهبت لتحديد الآليات وكيفية تنفيذ المشروع ونشر الخرائط الكاملة له، وصرح مسؤولوها على المنابر أن السويداء ستكون بداية هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة لقيادة المشروع التفكيكي في الجغرافيا السورية، على أن ينتهي المآل باستحداث خمسة كيانات ترث الكيان السوري الحالي
ارتكبت إدارة الشرع خطأ فادحا في انجرارها للحرب مع السويداء، فهي صنعت من حكمت الهجري، أحد المراجع الدينية للدروز، ندا وسلطة موازية لسلطة دمشق، وجعلته ممثلا بحكم الأمر الواقع لغالبية الطائفة الدرزية، وبذلك تم القضاء على الأصوات المدنية في المحافظة الداعية للوحدة السورية والرافضة للعلاقة مع إسرائيل، كما جعلت "المجلس العسكري" الذي لا يخفي ميله للاندماج مع إسرائيل، الفاعل الأمني الأساسي في المحافظة، بعد إخراج القوى الوطنية مثل ليث البلعوس من المعادلة ليتم تصويره خائنا لطائفته ومحافظته.
كان لافتا منذ البداية أن الهجري يشتغل ضمن مخطط واضح ومكشوف، فقد عمل على مدار الشهور السابقة على استنزاف قدرة الدولة على التفاوض معه وأغلق جميع المنافذ لإمكانية التفاهم معها، ورفض التفاهمات الأمنية مع حكومة دمشق مراهنا على إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، وبالفعل أجهض كل محاولات جسر الهوة بين دمشق والسويداء، ورفض أي تعامل مع الحكومة المؤقتة واصفا إياها بالتكفيرية والإرهابية.
كان على سلطة دمشق أن تدرك هذه اللعبة، وأن تدرك أيضا شبكة العلاقات التي بناها الهجري مع "قسد" والدفع الذي قامت به الأخيرة لإيصال الأمور الى هذا المستوى الساخن من الصراع. والواقع أن الإدارة الكردية راهنت على ما حصل في السويداء لتتخلص من الضغط الأمريكي للاندماج في هياكل الدولة السورية، والتذرع بعدم تسليم السلاح بحجة أن الأقليات باتت بخطر في ظل سياسات الشرع وإدارته للعلاقة مع المكونات السورية الأخرى. أما لماذا قبل الهجري تحويل السويداء لدريئة لصد الرصاص عن الكرد، فهذا أمر لا يفسره سوى الشوق العارم ربما للهجري للانفصال عن سوريا.
لقد عزّزت أزمة السويداء من نفوذ الفواعل المحلية كبديل عن السلطة المركزية، بل إن الأمور ذهبت الى حد تشكيل مراكز القرار في المحافظة بعيدا عن الحكومة السورية، وليس ثمّة في الأفق ما يشي بتغيير المعادلة الراهنة، في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والاستعصاء السياسي. من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحاوتكمن خطورة الأمر في احتمال أن تقدم الجهات الفاعلة في السويداء على تشكيل هياكل حكم محلية، على المستويين الأمني والمحلي، وتتحوّل إلى تجربة مقبولة دوليا وقابلة للتطبيق في غالبية المناطق السورية، وهو ما يعني، في ظل الأوضاع الحالية، ذهاب سوريا إلى ما يشبه حالة يوغسلافيا عشية تقسيمها.
من المؤكد أن ما حصل في السويداء هو ما يمكن تسميته بـ"التأثيث للفيدرالية"، وقد تجلى الأمر بوضوح عبر تهجير البدو من المحافظة، وهو ما يشبه عمليات التطهير العرقي التي كانت تسبق أو تتوازى مع حالات ذهاب الدول نحو التقسيم، وإذا ما أضفنا الى ذلك الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع قوات الحكومة السورية من الانتشار في جنوب سوريا، فإن صورة المشهد تصبح أكثر وضوحا، في ظل حالة من السعار الطائفي التي تسري في عموم سوريا وترفض أي صوت يدعو للتفاهم والحفاظ على وحدة البلاد.
هل كان من الممكن التعامل بمقاربة مختلفة مع الوضع في السويداء؟ أكيد، لو أن حكومة دمشق تراجعت عن خطواتها في إعادة تشكيل الدولة، والتي لم تلاق قبولا من الكثير من المكونات السورية، ولا سيما الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، وقد بدا واضحا أن هذه الخطوات تهدف بدرجة كبيرة الى احتكار السلطة والقرار في سوريا بيد جهة معينة، ولا تصلح لإدارة بلد ينطوي على حساسيات عرقية وطائفية وتعقيدات أنتجتها سنوات الحرب المديدة، لكن يبدو أن حسابات السلطة أهم من حسابات الأمن الوطني، وهو ما يشكل تقاطعا خطيرا مع استراتيجية إسرائيل في المنطقة.
x.com/ghazidahman1
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري