رئيس قوة الإطفاء العام ينال وسام دول مجلس التعاون الخليجي لبصمته في تطوير خدمات الإطفاء بالكويت
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأربعاء نيل رئيسها الفريق خالد المكراد وسام دول مجلس التعاون الخليجي نظير بصمته الواضحة في فتح آفاق وأبواب التطوير والتقدم بخدمات الإطفاء في دولة الكويت.
وقالت القوة في بيان صحفي إنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح شارك الفريق المكراد في حفل تكريم عدد من الكفاءات التي لها أدوار بتطوير العمل في إداراتها ومؤسساتها في دول مجلس التعاون الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.
وأضافت بهذه المناسبة أن تكريم الفريق المكراد ومنحه الوسام يأتيان أيضا لدوره الفعال في اكتساب منتسبي قوة الإطفاء مكانة وتفعيل دورهم وصلاحياتهم التي مكنتهم من أداء مهامهم الصعبة على أكمل وجه في جميع المجالات.
وذكرت أن الفريق المكراد لقي خلال حفل التكريم أيضا إشادة بنجاحه في تحقيق الرقابة الإدارية وتصحيح وتلافي المخالفات الواردة من الجهات الرقابية المختلفة بدولة الكويت.
وقالت إن الفريق المكراد أعرب عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي لها الفضل الكبير بدعم وتطوير جهاز الإطفاء في دولة الكويت كما تقدم بالشكر لجميع منتسبي القوة على إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم بكل كفاءة واقتدار معتبرا هذا التكريم لمنتسبي الإطفاء جميعا.
يذكر أن سلطنة عمان استضافت حفل التكريم الثالث للكفاءات بقطاع الخدمة المدنية ضمن ترؤسها أعمال الاجتماعات الـ19 للجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل والاجتماعات التاسعة للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أمس الثلاثاء وتختتم اليوم الأربعاء.
المصدر فوة الإطفاء الوسومقوة الإطفاء مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قوة الإطفاء مجلس التعاون دول مجلس التعاون فی دول
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .