تأجيل محاكمة الكاتب الصحفي سعد بوعقبة في قضية المقال الساخر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قرر رئيس القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء تأجيل قضية الكاتب الصحفي ” سعد بوعقبة “. وتم تأجيل القضية إلى جلسة المحاكمة الى 11 اكتوبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
كما تأتي برمجة القضية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي في القضية المثيرة للجدل. والتي أثارت مطلع العام الجاري زوبعة وسط الرأي العام.
في حين، جاء في نص العمود الصحافي، “إذا اختار الرئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص”. “لمشروع تربية الأبقار، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة!. فالأمر يعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”.
وفي أعقاب نشر المقال وتداوله على منصات المواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، اثار الأخير استنكارا واسعا. واستنكارا من لدن رؤساء أحزاب ونشطاء. كما اعتبروا أن الصحفي سعد بوعقبة أطلق أوصافا مسيئة لسكان ولاية الجلفة. واستدعى الجدل خروج المتهم في قضية الحال سعد بوعقبة للاعتذار. وتأكيده على أن كلامه لم يفهم في السياق الذي أراده.
وتم لاحقا، توقيف سعد بوعقبة، من طرف مصالح الأمن بالعاصمة من طرف فرقة قمع الجريمة الإلكترونية ” بياربي”. بعد دعوى عمومية حركتها النيابة العامة ضده، للتحقيق معه على خلفية مقاله المنشور.
كما بقي المتهم في الحجز تحت النظر بمركز للشرطة ليتم بعدها تقديمه انتظار أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لمحكمة الحال. الذي قرر وضع سعد بوعقبة تحت الرقابة القضائي ومتابعته بجنحة التمييز وخطاب الكراهية. وجنحة النشر وترويج اخبار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من شأنها الأضرار بالأمن العمومي والنظام العام. المعاقب عليه بنص المادة 20 -05 من قانون العقوبات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا بـ "الكيان المدمج"
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 26 يوليو المقبل لسماع شهادة شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.