هيئة العقار ووزارة الموارد البشرية تنفذان جولات رقابية مشتركة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الرياض مباشر: نفّذت الفرق الرقابية الميدانية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات رقابية على المنشآت العقارية للرقابة والالتزام بنظام الوساطة العقارية؛ بهدف التأكد من التزام المنشآت بتوطين القطاع العقاري، حيث يأتي ذلك ضمن التعاون القائم بين الهيئة العامة للعقار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن الجولات شملت رصد عدد من المخالفات تتمثل في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون حيازة ترخيص أو ترخيص ساري المفعول، وتقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار برنامج أجير، والعمل لدى غير صاحب العمل.
من جانبها دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق الوزارة عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).
يُذكر أنّ الجولات الرقابية المشتركة تعدّ من مسارات أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة، حيث تعمل الهيئة العامة للعقار على أعمال الرقابة والامتثال وفق أربعة مسارات رئيسية، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية