الدرك يطيح بصاحب “الجلباب” بالحميز
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أطاحت فرقة الدرك الوطني بالمقاطعة الشرقية بالحميز أول أمس، بممتهن النصب على المواطنين. عن طريق إرتداء ملابس نسوية للتمويه لأجل التصدق له بالاموال في الطريق العمومي.
وتم تقديم المتهم ” س.ج” في العشرينات من العمر، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بالدار البيضاء ليتم احالته على المحكمة للمحاكمة لمتابعته بجنحة النصب.
واعترف المتهم في الجلسة بارتدائه لباس نسوي “جلباب” خلال عملية التوسل في الطرقات العمومية، لأجل التصدق له بالأموال.
كما التمس المتهم منحه فرصة أخرى لكونه غير مسبوق قضائيا ولأول مرة يمثل أمام العدالة.
من جهته طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب100 الف دج مع الايداع في الجلسة. لتقرر القاضي إدانة المتهم ” س.ج” بعقوبة عام حسبا موقوفة النفاذ بعد المداولة في القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تقرير أسود يطيح بمدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة مفاجئة، أطاح تقرير وصف بـ”الأسود” بمحمد أمين السبيبي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، وذلك بعد الكشف عن خروقات خطيرة شابت عمل المركز، خاصة فيما يتعلق بمساطر الترخيص للمشاريع الكبرى.
ووفق مصادر متطابقة، فإن التقرير الذي تم رفعه إلى جهات عليا، فضح مظاهر محاباة مفضوحة وتمييز واضح في معالجة ملفات الاستثمار، حيث استفادت بعض المشاريع المحسوبة على “جهات نافذة” من مسارات تأشير استثنائية وسريعة، فيما ظلت ملفات أخرى مماثلة حبيسة الرفوف لأشهر طويلة، دون مبرر واضح.
التقرير اعتُبر ضربة قوية لصورة المركز الجهوي الذي يُفترض فيه أن يكون رافعة لتحفيز الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين. كما كشف عن اختلالات خطيرة في التسيير الإداري والتقني، إلى جانب مؤشرات على استغلال النفوذ والتأثير في قرارات حاسمة تهم مشاريع استثمارية ذات أثر اقتصادي كبير.
يُذكر أن محمد أمين السبيبي تولّى إدارة المركز بالنيابة سنة 2022، بعد إعفاء المدير السابق ياسين المسفر، على خلفية فضيحة عجلت برحيله، حينها، إثر مواجهة مع مستثمر فرنسي اتهم الإدارة السابقة بتعطيل مشروعه لأسباب غير مبررة.
وقد سارعت السلطات إلى فتح تحقيق داخلي بناءً على التقرير، وسط مطالب من الفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين بإعادة هيكلة المركز ووضع آليات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير ملفات الاستثمار.