بنك "يو بي إس" يحذر من فقاعة عقارية في هاتين المدينتين!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أدى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين إلى انخفاض حاد في الاختلالات في أسواق الإسكان في المراكز المالية العالمية في المتوسط، وفقا لمؤشر "يو بي إس" العالمي لدراسة الفقاعات العقارية 2023.
وفي نسخة هذا العام، صنفت "يو بي إس" مدينتين فقط ضمن فئة "الخطر من احتمالية حدوث فقاعة" وهما زيورخ وطوكيو، بانخفاض من 9 مدن قبل عام.
ولم يتغير تصنيف أسعار الإسكان في عدد من المدن مقارنة بالعام السابق، وهي، ميامي وجنيف ولوس أنجلوس ولندن وستوكهولم وباريس وسيدني.
وعلى نحو مماثل، شهدت كل من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ومدريد انخفاضاً في خلل توازن السوق. وبالإضافة إلى ميلانو، وساو باولو، ووارسو، أصبحت أسواق العقارات والإسكان في تلك المناطق ذات قيمة "عادلة"، وفقاً للمؤشر. وينطبق هذا أيضًا على سنغافورة ودبي، على الرغم من أن سمعتهما كملاذات آمنة جيوسياسية أدت مؤخرًا إلى زيادة الطلب على الإيجار والشراء.
وقام بنك "يو بي إس" بتحليل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية حول العالم. ومن منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، انخفضت أسعار المنازل الحقيقية في المدن بنسبة 5% في المتوسط. ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار.
وتباطأ نمو أسعار المنازل بسبب ارتفاع تكاليف التمويل حيث تضاعف متوسط أسعار الرهن العقاري ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2021 في معظم الأسواق. وتوقف نمو الأسعار الاسمية السنوي في المدن الخمس والعشرين التي تم تحليلها بعد ارتفاعها بنسبة 10% قبل عام.
ويقول رئيس قسم العقارات في مكتب الاستثمار الرئيسي في "يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية كلاوديو سابوتيلي: "من حيث التضخم المعدل، فإن الأسعار في الواقع أقل الآن بنسبة 5% عما كانت عليه في منتصف عام 2022. وفي المتوسط، فقدت المدن معظم مكاسب الأسعار الحقيقية التي حققتها خلال الوباء وهي الآن قريبة من مستويات منتصف عام 2020 مرة أخرى.
وتراجعت الأسعار الحقيقية في فرانكفورت وتورونتو، المدينتان اللتان سجلتا أعلى درجات المخاطر في نسخة العام الماضي، بنسبة 15% في الأرباع الأربعة الأخيرة. كما أدى مزيج من تقييمات السوق المرتفعة وشروط الرهن العقاري القصيرة نسبيًا إلى وضع الأسعار تحت ضغط قوي في ستوكهولم وبدرجة أقل في سيدني ولندن وفانكوفر.
وفي المقابل، استمرت أسعار المساكن الحقيقية في مدريد، ونيويورك، وساو باولو، المدن التي كانت تقييمات المخاطر فيها معتدلة حتى الآن، في الارتفاع بوتيرة معتدلة.
اقرأ المزيد: مدينة عربية تتخطى كلا من نيويورك ولندن في مبيعات العقارات الفاخرة
ولم يكن الانخفاض الحاد في الاختلالات مدفوعا بانخفاض أسعار المساكن فحسب، بل كان أيضا سببه نمو الدخل والإيجارات بسبب التضخم. ومع انخفاض نمو الإقراض العقاري إلى النصف منذ منتصف عام 2022، فإن نسبة ديون الأسر إلى الدخل آخذة في الانخفاض، خاصة في أوروبا. وباستثناء الولايات المتحدة، تسارع نمو الإيجارات الاسمية بشكل ملحوظ وكان إيجابياً في جميع المواقع التي تم تحليلها.
اقرأ المزيد: 130 ألف عملية بيع وشراء عقارية في السعودية خلال عام
ومع ذلك، فإن نمو الدخل المدفوع بالتضخم، فضلاً عن تصحيحات الأسعار، لم يكن كافياً لتحسين القدرة على تحمل التكاليف بشكل ملموس. في المتوسط، لا تزال العقارات التي تصنف تحت "سعرها مقدور عليه" لموظف في القطاعات الخدمية أقل بنسبة 40% مما كانت عليه قبل بدء الوباء.
ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار، على الأقل بالقيمة الحقيقية، إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
اقرأ المزيد: عقارات دبي تتجه لتسجيل صفقات قياسية في صيف 2023
وفي مدينة دبي، استمرت أسعار المساكن الحقيقية في الارتفاع بمعدل مزدوج الرقم. ونظرًا للنمو القوي في الدخل وسوق الإيجارات، مع تجاوز نمو الإيجارات لنمو الأسعار التي يشغلها المالكون، فيعتبر "يو بي إس" السوق في المدينة ذات قيمة جيدة إلى حد ما.
وفي حين أن دبي تتسم بتقلبات دورية عالية وعرضة للإفراط في التنمية، فمن المتوقع أن يظل زخم الأسعار قوياً في الأرباع المقبلة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإسكان دبي سوق العقارات عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإسكان دبي سوق العقارات عقارات الحقیقیة فی فی المتوسط منتصف عام یو بی إس
إقرأ أيضاً:
هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.
النفط والتضخم في دائرة الخطر
يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.
بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.
سيناريوهات محتملة
يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.
ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني