الترانزيت| أسطول تجاري بحري لتحويل مصر لمركز توزيع لأفريقيا ودول البحر المتوسط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من الموضوعات المهمة والمشتركة بين الجانبين مثل تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل في مصر ودعم حركة التجارة الى الدول الافريقية.
استهل الوزيران الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة
و بحث الوزيران قيام المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموافاة وزارة النقل بكميات البضائع المخطط تصديرها خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يتسنى لوزارة النقل تخطيط الطاقات الاستيعابية للموانئ البحرية والنقل متعدد الوسائط وشبكة خطوط الشحن، وتكوين أسطول تجاري بحري لخدمة تحويل مصر لمركز توزيع للدول الأفريقية ودول حوض البحر المتوسط والأحمر كما تم التطرق الى ضرورة اعداد خطة بالتنسيق مع المصدرين المصريين والمستوردين والخطوط الملاحية بشأن تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت بهدف تعظيم العائد من هذه التجارة لصالح الدولة المصرية و اعداد خطة لخلق شراكات استراتيجية طويلة المدى مع دول العالم وذلك في مجالات النقل البحري، من خلال الترويج للتطور الكبير وقدرات الموانئ المصرية الحالية، وتداول قطاع الخدمات اللوجستية المصري
وأشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر وإعادة التصدير ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيستية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية .
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة مضيفا انه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة.
كما تم بحث ضرورة البدء في إستراتيجيات قومية لصناعة محددة تكون أساس عمليات التصدير مثل (صناعة السيارات، عربات السكك الحديدية، ....) وذلك للاندماج مع الأرصفة المتخصصة داخل الموانئ المصرية حيث أشار وزير النقل الى جهود وزارة النقل في توطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث اكد أنه جاري إنشاء عدد 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).
ويتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الترانزیت السکک الحدیدیة والتعاون مع
إقرأ أيضاً:
اليونان تحول جزرها إلى قلاع حصينة.. جيوش للسيطرة على بحر إيجه
أنقرة (زمان التركية) – تعتزم اليونان تحويل جزرها إلى قلاع حصينة بحلول عام 2030. يهدف هذا المشروع الطموح، ضمن “أهداف الدفاع لعام 2030” لوزارة الدفاع اليونانية، إلى نشر وحدات عسكرية مستقلة ومكتفية ذاتيا في الجزر، قادرة على تلبية احتياجاتها من الماء والغذاء والطاقة محليًا، والتدخل ضد أي “عناصر تركية” دون الحاجة لدعم خارجي.
وتقول أثينا إن الهدف هو تأمين السيطرة طويلة الأمد على البحر الأبيض المتوسط بأقل عدد من الجنود المدربين تدريباً خاصاً.
يعني تحويل الجزر إلى “مناطق تدخل بجيوش مكتفية ذاتيا ومستقلة تمامًا” أن الجنود اليونانيين سيكونون قادرين على البقاء في هذه الجزر “لفترة غير محدودة فعليًا” والتدخل ضد السفن التركية في بحر إيجه. تخطط أثينا لإرسال جيوش ذاتية الاكتفاء إلى جميع الجزر دون الحاجة لإمداد القوات المنفصلة المنتشرة فيها.
وبهذه الخطة، تعتزم اليونان ملء جزرها بجيوش لن تغادرها أبدًا، وذلك لمواجهة التحديات مع تركيا.
ووفقًا لوزارة الدفاع اليونانية، هناك ثلاث احتياجات أساسية للجنود: الماء، الغذاء، والكهرباء. يجب أن تكون الجيوش اليونانية المتمركزة في الجزر قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الأساسية طوال فترة خدمتهم التي قد تمتد لسنوات.
وكحل لهذا الوضع، سيتم تزويد القوات اليونانية المنتشرة في الجزر بألواح شمسية، وأجهزة لتوليد مياه الشرب من مياه البحر، ومعدات زراعة مائية (هيدروبونيك).
وبهذه الطريقة، سيتمكن الجنود اليونانيون المتمركزون في الجزر من التحكم في الجزر اليونانية، وبالتالي البحر الأبيض المتوسط، دون جوع أو عطش.
وحتى لو انقطعت جميع الاتصالات مع أثينا، فإن هذه الجيوش ستنفذ أمر “التحكم في البحر الأبيض المتوسط” بشكل مستقل، وفقًا لأوامر قادتها في الجزيرة.
وتتضمن الخطط أيضًا كيفية حماية هؤلاء الجنود للبحر الأبيض المتوسط. ستقوم الجيوش المنفصلة في الجزر بإنشاء “حاجز” فوق البحر الأبيض المتوسط باستخدام أنظمة حرب إلكترونية مضادة للطائرات المسيرة.
ستستخدم هذه الجيوش المستقلة طائراتها المسيرة الرخيصة لتحديد الأهداف في البحر الأبيض المتوسط، وإبلاغ أثينا، وشن هجمات على هذه الأهداف.
تتشابه هذه الطائرات المسيرة مع الطائرات المسيرة الرخيصة التي تُنتج في أوكرانيا وتبلغ تكلفتها 500 يورو للواحدة. يمكن إنتاج هذه الطائرات المسيرة بسرعة في الجزر باستخدام أجزاء بسيطة، وإرسالها بأعداد كبيرة على شكل أسراب.
وتؤكد وزارة الدفاع اليونانية أن هذه الخطة مستوحاة من طريقة عمل الجيش الأوكراني. الهدف هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة باستخدام أقل عدد من الجنود.
تخطط اليونان، التي لا تزال تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لنشر “جنودها الأكثر رغبة” في هذه الجزر وتدريبهم بشكل خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها عددًا أقل من الجنود مقارنة بتركيا.
ويشير الجيش اليوناني إلى أن 2500 جندي في أوكرانيا تمكنوا من الدفاع ضد 20000 جندي روسي، ويقول إن خطة مماثلة ممكنة في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2030، إلا أن وزارة الدفاع اليونانية صرحت بأن الخطة قد بدأت بالفعل وأن “الجيش يكتسب الخبرة في هذا الشأن”.
Tags: أثيناالجيش اليونانياليونانبحر إيجهتركياوزارة الدفاع التركية
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟