اتساع رقعة المجاعة.. قيادي حوثي يبتلع 17 مليوناً احتفاءً بالمولد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت وثيقة رسمية إنفاق مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- لاكثر من 17 مليون ريال يمني لشراء سيارة خاصة لقيادي في صفوف الجماعة، بالمخالفة لقانون المناقصات في اليمن، وفي ظل تزايد رقعة المجاعة والفقر في أوساط السكان.
وحسب الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء، يتهم مدير عام كهرباء المنطقة الثانية بصنعاء، القيادي الحوثي يحيى السراجي، بالسطو على مبلغ أكثر من 17 مليونا و700 الف ريال يمني لشراء سيارة (نوع هايلوكس trd) موديل 2018 خاصة به بالمخالفة للقانون.
وجاءت عملية الشراء مخالفة لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 التي حددت طريقة الشراء بمناقصة عامة لما زاد عن مليون ريال.
ويعاني سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها من اتساع رقعة المجاعة وتفاقم الأوضاع المعيشية وازدياد معدلات الفقر، مقابل تبديد حوثي لمليارات الريالات في نفقات ترفيهية لمجموعة محدودة من متنفذي الجماعة ومقربيها.
وفرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية في اسعار الاتصالات وأجور النقل وفرضت اتاوات مالية نقدية وعينية على السكان وملاك المحال التجارية، بذريعة الاحتفاء بالمولد النبوي، والزمت ملاك المحال التجارية بتعليق لمبات ضوئية واشرطة قماشية على واجهات المباني والمحال التجارية.
وجاءت هذه التطورات وسط تحذيرات دولية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وتوقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقرير صادر عنها في شهر أغسطس الماضي، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ما بين (50 ـ 55)% في شهر فبراير 2024، أي أكثر من 17 مليونا، وهي أعلى نسبة من بين 22 دولة تخضع للمراقبة في نظام الشبكة.
وحسب الشبكة تتصدر اليمن قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"