أكد عضو القانونية النيابية رائد المالكي، ان سلم رواتب الموظفين الجديد من مسؤولية الحكومة، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة بإعداد سلم الرواتب لم ترسل المشروع الى مجلس الوزراء.

وقال المالكي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة المكلفة بصياغة القانون لم تقدم مقترحاتها لمجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين لغاية الان “.

وأضاف أن “سلم الرواتب هو شأن الحكومة كونها الجهة المعنية بالتصويت على إرسال القانون إلى مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “أي تعديل لرواتب موظفي الدولة يتطلب تشريعا نيابيا او إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل سلم الرواتب “.

ولفت المالكي الى ان “هناك لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتخطيط لدراسة واعداد سلم الرواتب “.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: سلم الرواتب

إقرأ أيضاً:

حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.

واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.

الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية

لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.

ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان والإدارة المحلية مجلس النواب حزب النور النائب أحمد حمدي

مقالات مشابهة

  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
  • اجتماع للجنة المكلفة متابعة شؤون الوظيفة العامة للكاثوليك
  • كوردستان تبعث رسالة خاصة إلى المحكمة الاتحادية تخص رواتب الموظفين
  • عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
  • لجنة شؤون التعليم تناقش بيان الحكومة بشأن "تعزيز القيم والهوية الوطنية"
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • إحالة مشروع الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم إلى اللجان المختصة
  • العبار: الحكومة الموحدة شرط أساسي للمضي بأي من مسارات اللجنة الاستشارية
  • الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
  • الحكومة: قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان لا يحتاج إعفاء طبيا