1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 981.02 مليون درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 407.29 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 573.73 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 134.56 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 36.35 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 30.72 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21.01 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية .
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 24.8 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 16.1 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 26.93 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.04 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 336.64 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 242.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 162.75 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 51 هبة بقيمة 272.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانيه بقيمة 35 مليون درهم.
عماد العلي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة