أحمد موسى: إشراف نحو 10 آلاف قاض على انتخابات الرئاسة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل وخارج مصر، والتي تتعلق بعدد المواطنين المستحقين الإدلاء بأصواتهم، ومواعيد انتخابات الرئاسة 2024، وموعد نتيجة انتخابات الرئاسة، والتظلم على نتيجة الانتخابات أيضا، وموقف الموشحين والحملات الدعائية.
وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الإعلام الدولي والمحلي تابع مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تحدث عن إجراءاته المستشار أحمد بنداري.
وعلق موسى قائلا: «أطلق على مؤتمر هيئة الانتخابات الوطنية بيوم الضمان، وذلك لأن المستشار أحمد البنداري كشف ووضح كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات ومشاركة المنظمات المحلية والدولية والإعلام والصحافة المشاركة».
وعلق موسى قائلا «لن يكون هناك فرز فردي لأصوات الانتخابات الرئاسية، ولكن سيتواجد أفراد المنظمات بالمجتمع المدني، وسيتم إشراف نحو 10 آلاف قاض إشرافا كاملا، لأن الهيئة معنية بكل ما يخص العملية الانتخابية من البداية وحتى النهاية، ولا تدخل لمسؤول أو حكومة أو منظمة في الانتخابات».
واستكمل أحمد موسى: «لا يوجد إشراف قضائي في أي دولة مثل ما يحدث في مصر، والقاضي قراره بمثابة حكم، والتصويت الإلكتروني لن يطبق في انتخابات الرئاسة بسبب تعديل الدستور».
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «بشأن التشكيك في نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات، لا أحد يراقب على القضاء المصري إلا القضاة أنفسهم، لكن مسموح بالمتابعة فقط، ومن يريد المراقبة يبقى كما هو لأنه لن يكون لدينا ما نخفيه، ولدينا ثقة كبيرة في أن الشعب العظيم هو صاحب القرار والكلمة ستكون لصناديق الانتخاب».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد موسى الانتخابات الرئاسية القضاء المصري الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للانتخابات" توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم الخميس، ردًا من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.