بعد تثبيت الفائدة.. رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعلن نمو الاقتصاد الأمريكي بـ2.1%
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي سينمو بواقع 2.1% في 2023.
وأضاف باول أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل التقدم بحذر فيما يخص سياسة التشديد وفقا للبيانات وتقييم المخاطر، مضيفاً أن التضخم أعلى بكثير من الهدف الذي نريده وهو 2%.
ولفت رئيس مجلس الفيدرالي الامريكي إلى أن البطالة ما زالت منخفضة عند 3.
وتابع باول :أن مستوى التضخم أصبح معتدلا أكثر منذ منتصف العام الماضي، بالإضافة إلى أن السيطرة على التضخم وصولا إلى 2% طويلة الأمد.
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي إن خفض التضخم يتطلب فترة من النمو وستبقى حالة عدم اليقين حاضرة.
وأوضح باول أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فاق التوقعات ولا توجد قرارات بشأن الفائدة مستقبلا دون معرفة البيانات وتقييم المخاطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي احتياطي الفيدرالي الأميركي الناتج المحلي الاجمالي الفيدرالى الامريكى
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.