بنغلاديش تؤكد قرارها بالانضمام لمنظمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت منظمة التعاون الرقمي تأكيد بنغلاديش قرارها أن تصبح عضوًا في المنظمة، للإسهام في توسيع مبادرات بنغلاديش نحو تمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال من تحقيق إمكانيات الاقتصاد الرقمي.
ووُقع القرار على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحضور وزير الدولة للاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية جنيد أحمد بالاك، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.
ورحب بالاك، بتوقيع الاتفاقية مع المنظمة، للمساعدة والعمل لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولاً للجميع.
Bangladesh officially signed the DCO Charter on the sidelines of #UNGA78 in New York.
This marks a significant step in Bangladesh’s digital journey to accelerate the inclusive growth of the digital economy. @zapalak @dalyahya #DCO_UNGA #DigitalProsperity4All pic.twitter.com/SPoXbUD0cC— Digital Cooperation Organization (@dcorg) September 20, 2023التحول الرقمي في بنغلاديش
بدورها أشارت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى أن بنغلاديش أحرزت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي ومعدلات انتشار الإنترنت ومحو الأمية الرقمية، وكذلك إطلاق المبادرات لتسخير التقنيات الرقمية لخدمة عدة قطاعات اقتصادية.
وحصلت بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 173,2 مليون نسمة، ويبلغ قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 460,2 مليار دولار، على مراكز متقدمة بشكل مستمر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم خلال آخر عقدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة منظمة التعاون الرقمي بنغلاديش أخبار العالم التعاون الرقمی
إقرأ أيضاً:
حكومة بنغلاديش تدعو إلى الوحدة لتجنّب عودة الاستبداد
شدّدت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اليوم السبت على ضرورة الحفاظ على الوحدة "لتجنب عودة الاستبداد"، في حين دعا أحد الأحزاب السياسية الرئيسية إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام.
وقالت الحكومة الموقتة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في داكا، إن "الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام".
وجاء في البيان أنه "إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وشدد البيان على أن الحكومة واجهت مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة، أدت إلى "إعاقة عملها بشكل مستمر".
وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في أغسطس/آب عام 2024 برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
ويلتقي رئيس الوزراء الموقت في بنغلاديش محمد يونس مساء السبت قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
إعلانويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة حسينة.
ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران 2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية قبل ذلك.
وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس.
لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحفيين السبت أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب، وقال "يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة".
وأكد فريق يونس أنه سيلتقي زعماء الحزب القومي البنغلاديشي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.
وأكد الحزب القومي أنه سيحضر، وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة.
واحتج الحزبان ضد الحكومة.
وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات.
وقال القيادي البارز في الحزب القومي صلاح الدين أحمد في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة الجمعة إنه "إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته".
وأشار يونس إلى أن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، ولكن موعدا لاحقا هو يونيو/حزيران على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات.
وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وحذّر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد الشيخة حسينة السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير/كانون الثاني 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، مما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.
وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات"، ونقل عن يونس قوله خلال لقاء الخميس إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بإمكانه الاستمرار".
وقال إسلام حليف يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديمقراطية ومعادية للشعب".
إعلانوأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديمقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي