استطلاع: 3 من 10 أمريكيين فقط يرون أن إسرائيل تشارك بلادهم المصالح ذاتها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز "NORC" لأبحاث الشؤون العامة أن 3 من كل 10 أمريكيين ينظرون إلى "إسرائيل" كحليف يشارك الولايات المتحدة المصالح.
وبينما لا يزال العديد من الأمريكيين ينظرون إلى "إسرائيل" كشريك، فإن الحكومة اليمينية المتطرفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياسة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل - من بين أمور أخرى - دفعت الكثيرين إلى التساؤل عن مدى توافق دولة الاحتلال مع القيم الأمريكية.
وأظهر الاستطلاع الجديد أنه بينما ينظر الأمريكيون بشكل عام إلى إسرائيل كشريك أو حليف، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت حكومتها اليمينية المتطرفة تشاطر القيم الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الاستطلاع أظهر أن الأمريكيين ينظرون بأغلبية ساحقة إلى "إسرائيل" على أنها صديق أكثر من كونها عدوا، فقد وجد أيضا أنهم منقسمون حول ما إذا كانت دولة تتقاسم معها الولايات المتحدة مصالح وقيما مشتركة.
ووجد الاستطلاع أن حوالي 4 من كل 10 أمريكيين وصفوا "إسرائيل" بأنها شريك يجب على الولايات المتحدة أن تتعاون معه.
وقال حوالي 3 من كل 10 فقط إن "إسرائيل" حليف يشارك الولايات المتحدة المصالح؛ فالجمهوريون (44%) هم أكثر احتمالاً من الديمقراطيين (25%) لوصف إسرائيل بأنها حليف ذو قيم مشتركة.
ووصف 2 من كل 10 أمريكيين "إسرائيل" بأنها إما منافس للولايات المتحدة أو خصم.
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر من 3 مليارات دولار سنويا في صورة مساعدات عسكرية وغيرها، وقد استمرت العلاقة الوثيقة على مدى عقود على الرغم من الخلافات غير المتكررة حول السياسة، وعلى الأخص بشأن إيران ومعاملة الفلسطينيين.
بشكل عام، لا يوافق 61% من الأمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع موافقة 35% فقط.
وقال حوالي 4 من كل 10 أمريكيين، أو 44%، إن بلادهم تقدم القدر المناسب من الدعم لإسرائيل في الصراع، بينما قال 27% إنها تدعم الدولة العبرية "أكثر من اللازم"، و23% قالوا إنها لا تدعمها بما فيه الكفاية.
وتقول النسبة نفسها تقريبًا (42%)، إنه يتم تقديم القدر الصحيح من الدعم للفلسطينيين، بينما يقول 30% إنهم يريدون المزيد من الدعم و21% يريدون أقل.
ومن بين الجمهوريين، قال 34% إنهم يرغبون في أن تقدم الولايات المتحدة المزيد من الدعم لتل أبيب، لكن أكثر قليلاً (40%) يقولون إن المستوى الحالي كافٍ. وقال 11% فقط من الديمقراطيين إن بلادهم بحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدة لتل أبيب.
ووجد الاستطلاع أن حوالي نصف الديمقراطيين قالوا إن المبلغ الحالي "مناسب"، بينما قال حوالي الثلث فقط إن الولايات المتحدة تدعم تل أبيب بشكل مفرط.
وفيما يتعلق بالصراع، فإن حوالي ثلثي الأمريكيين يؤيدون الحياد، حيث قال 37% إنهم لا يتعاطفون مع "إسرائيل" أو الفلسطينيين، بينما قال 29% إنهم يتعاطفون مع كليهما بالتساوي.
وقالت نسبة مماثلة (58%) إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون قيام دولة فلسطينية، بينما يؤيدها 22% ويعارضها 15%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استطلاع الاحتلال امريكا الاحتلال استطلاع سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة من الدعم
إقرأ أيضاً:
بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين
نشر موقع "أوراسيا ريفيو" تقريرا تناول فيه توسع التنافس بين الولايات المتحدة مع الصين ليشمل قطاع بناء السفن؛ فقد أصدرت إدارة ترامب في نيسان/ أبريل 2025 قرارًا تنفيذيًا لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية وتعزيز التفوق البحري في مواجهة التقدم الصيني السريع.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمه "عربي 21"، إن إدارة ترامب، رغم تركيزها الظاهري على التجارة وتعظيم المكاسب الاقتصادية، تُظهر تحركاتها الأخيرة أن التنافس البحري مع الصين بات جزءًا أساسيًا من أولوياتها.
وفي 9 نيسان/ أبريل 2025، أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة واستعادة التفوق البحري، في ظل التقدّم المتسارع الذي تحققه الصين في هذا المجال، وهو ما يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق داخل الإدارة الأمريكية بشأن تراجع قدراتها البحرية مقارنةً بمنافسها الصيني.
وأشار الموقع إلى أن قدامى المحاربين العسكريين قدموا مشروع قانون "أنقذوا أحواض السفن"، في آذار/ مارس 2025، بهدف تجديد صناعة بناء السفن الأمريكية وتلبية احتياجات الجيش، حيث إن هذه الخطوة، إلى جانب القرارات السابقة، تعكس إدراكًا متزايدًا لدى الولايات المتحدة بضرورة تعزيز تفوقها البحري، خصوصًا في ظل استحواذ الصين على نحو 53 بالمائة من صناعة السفن العالمية خلال العقدين الماضيين.
تفوق الصين في بناء السفن البحرية
وأفاد الموقع أن سوق بناء السفن شهد تغيرًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين؛ حيث ارتفعت حصة الصين من 5 بالمائة في سنة 2000 إلى 53 بالمائة في سنة 2024، في حين انخفضت الحصة المشتركة لكوريا الجنوبية واليابان من 74 بالمائة إلى 42 بالمائة. وتحتل الولايات المتحدة أقل من 1 بالمائة من السوق العالمي حاليًا.
وذكر الموقع أن تقدم الصين في بناء السفن التجارية والبحرية جاء بفضل التصنيع المحلي وتكاليف العمالة المنخفضة والدعم الحكومي، مع اعتماد سياسة الدمج العسكري المدني التي تجمع بين القطاعين التجاري والدفاعي، ما يمنحها مزايا إستراتيجية واقتصادية واضحة مقارنة بدول أخرى.
وأضاف الموقع أن الصين تمكنت من الاستفادة من قاعدتها لبناء السفن لأغراض مزدوجة، مما عزز قدراتها البحرية بسرعة. وتمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم؛ حيث تشغل 234 سفينة حربية مقابل 219 للبحرية الأمريكية، ويبلغ إجمالي قوتها القتالية أكثر من 370 سفينة وغواصة، منها أكثر من 140 سفينة سطحية رئيسية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سفن البحرية الصينية إلى 395 بحلول 2025، و435 بحلول 2030. ففي سنة 2005، كان لدى البحرية الأمريكية حوالي 300 سفينة، بينما كان لدى الصين 200. وعلى الرغم من حجم الأسطول الأمريكي سيظل ثابتًا حتى 2030، ستصل البحرية الصينية إلى 450 سفينة، أما في مجال بناء السفن التجارية، فقد شهدت الصين نموًا كبيرًا، مما منحها تفوقًا واضحًا على منافسيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قد تتعثر صناعة بناء السفن الأمريكية بسبب نقص الاستثمار والسياسات الحمائية التي أدت إلى تخلفها عن المعايير العالمية. وتواجه البحرية الأمريكية مشاكل كبيرة مثل تجاوز التكاليف وعيوب التصميم وتأخر التسليمات.
ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على تلبية عدد السفن المطلوبة، لكنه يواجه صعوبات في الالتزام بالميزانية والجداول الزمنية، مما يعيق تحقيق هدف زيادة حجم الأسطول.
وذكر الموقع أن التحديات التي تواجه صناعة بناء السفن الأمريكية تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية البحرية، مما يثير مخاوف واشنطن من قدرتها على حماية ممرات الاتصال البحري والسيطرة على نقاط الاختناق، وهو أمر حيوي للتحكم في التجارة الدولية أثناء الأزمات وحماية التجارة العالمية، وهو الدور الأساسي للبحرية الأمريكية.
تعزيز الوجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
قال الموقع إن صعود الصين كقوة بحرية وتعزيزها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ يثير قلقًا لدى دول مثل الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. وأكد تقرير أمريكي حديث على تصاعد عدوانية الصين وضرورة استعادة الولايات المتحدة لردعها في المنطقة للحفاظ على توازن القوى ودعم حلفائها.
جبهة القطب الشمالي
وأوضح الموقع أن الممرات البحرية في القطب الشمالي أصبحت جبهة حاسمة في المنافسة البحرية بين أمريكا والصين؛ حيث تستفيد الصين، بالتعاون مع روسيا، من تغير المناخ لتسهيل الملاحة وتطوير طريق البحر الشمالي الممتد 3500 ميل، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المحتملة في المنطقة.
وتابع الموقع أن كاسحات الجليد تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الوصول المستمر إلى القطب الشمالي على مدار السنة. وقد نشرت الصين ثلاث كاسحات جليد مؤخرًا، بينما تواجه الولايات المتحدة ضعفًا في أسطولها. وتعاونت أمريكا مع كندا وفنلندا لتعزيز القدرات القطبية، وأعلن ترامب في 2025 عن خطة لشراء 40 كاسح جليد كبير، مما يعكس تصاعد المنافسة في المنطقة وسعي أمريكا للحفاظ على مكانتها في المنطقة.
الطريق نحو المستقبل
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في إعادة تنشيط صناعة بناء السفن، تشمل تأمين تمويل مستمر وتعزيز تنافسية السفن الأمريكية عالميًا وإعادة بناء القدرات الصناعية البحرية، وتطوير القوى العاملة. كما تحتاج إلى تعاون بين الوكالات وتقييم واقعي لقدراتها مقارنة بالصين، ووضع خطة مستقبلية واضحة لمتابعة التقدم.
واختتم الموقع بأن أمر ترامب التنفيذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز القدرات البحرية الأمريكية لحماية المصالح طويلة الأمد، مع التركيز على المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية والقارة القطبية الشمالية، وأن إعادة بناء صناعة بناء السفن المتدهورة تمثل خطوة أساسية لبداية جديدة لواشنطن في حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية