الزبيدي: إي اتفاق سلام سيء سيمكن إيران من السيطرة على ابار النفط في الجنوب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
باتريك وينتور محرر دبلوماسي-الجاردين
قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ان المجلس الانتقالي تعرض للتهميش خلال مفاوضات السلام الأخيرة في الرياض.
واشار الزبيدي في حديث لصحيفة الجاردين البريطانية الخميس انه تلقى دعوة مؤخرا لزيارة الرياض لكنه أمضى يومين هناك دون ان يتمكن من لقاء المفاوضين السعوديين.
الزبيدي قال للجاردين ان هناك مخاوف من ان يفضي اي اتفاق سلام لتسليم اليمن الى الحوثيين وسيطرة ايران على ممرات الملاحة الدولية.
وجاء في تقرير الجاردين:
يقول زعماء جنوب اليمن إن اتفاق السلام “السيئ” لا يمكن فرضه
يقول القادة الذين يسعون إلى استقلال جنوب اليمن إنهم تم تهميشهم من المحادثات بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 الساعة 20.53 بتوقيت جرينتش
قال قادة حركة استقلال جنوب اليمن إنهم تم تهميشهم من المحادثات الحاسمة التي عقدت في الرياض بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين بشأن مستقبل اليمن. وحذروا من أنه لا يمكن فرض أي اتفاق سلام على الجنوب، قائلين إن السيطرة الإيرانية المحتملة على الممرات المائية الاستراتيجية باب المندب أصبحت على المحك.
وبعد خمسة أيام من الاجتماعات غير المسبوقة مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، عاد قادة الحوثيين يوم الثلاثاء إلى عاصمتهم صنعاء، قائلين إن المحادثات كانت إيجابية. وكان هذا أول اجتماع رسمي بين السعوديين والمتمردين الحوثيين منذ التدخل العسكري السعودي في عام 2015 ويعكس تصميم المملكة العربية السعودية على إنهاء الصراع.
ويضغط وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، في محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على الدولتين الخليجيتين للعمل معًا لتحقيق انفراجة. لكن الإماراتيين، الذين يدعمون المجلس الانتقالي الجنوبي، يخشون أن تكون المملكة العربية السعودية مستعدة لإبرام أي اتفاق تقريبًا مع المتمردين الحوثيين طالما أن الحوثيين يضمنون وقف الهجمات، وخاصة ضربات الطائرات بدون طيار عبر الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
لكن اللواء عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، المجموعة المدعومة من الإمارات والتي تسعى إلى استقلال الجنوب، قال لصحيفة الغارديان: “لقد تم تهميشنا ودفعنا إلى جانب واحد في هذه المحادثات. نحن نعرف ما يحدث من خلال وسائل الإعلام”.
يقول الزعيم الجنوبي إن محادثات السلام اليمنية يجب أن تقبل تقسيم البلاد إلى قسمين
وأضاف أنه تم استدعاء زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض الأسبوع الماضي وبقي لمدة يومين دون لقاء المفاوضين السعوديين.
وفي نيويورك للمرة الأولى كعضو أساسي في الوفد الرسمي للحكومة اليمنية، قال الزبيدي إن مطالب الحوثيين، بما في ذلك فتح الطرق والموانئ، ودفع رواتب الموظفين المدنيين المعينين من قبل الحوثيين، تم تنفيذها جميعها
وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن السعودية تقترح أن تذهب 80٪ من الإيرادات في الجنوب إلى الحوثيين وسيُطلب من جميع القوات الأجنبية مغادرة اليمن، قال: “الجنوب وحده هو الذي يمكنه اتخاذ القرار بشأن موارد الجنوب. إن إعطاء الإيرادات من الجنوب للحوثيين يقوض حقنا في تقرير المصير.
وقال الزبيدي إن عائدات النفط الحالية لا تكفي حاليا لدفع رواتب الحكومة اليمنية في الجنوب: "إذا لم تكن كافية بالنسبة لنا، فكيف يمكن تقاسم الإيرادات مع الشمال؟"
وقال الزبيدي إن الوضع الراهن للعنف المنخفض المستوى أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ، وقال إن وقف إطلاق النار الكامل للحوثيين يجب أن يسبق المفاوضات. وقال إنه لو تم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المستحقة نيابة عن الحوثيين وفتحت جميع الموانئ قبل وقف إطلاق النار، لكان "ابتزاز" الحوثيين قد نجح.
كما رفض انسحاب قوات التحالف العربي.
وفي إشارة إلى مدى اكتساب القضية الجنوبية للشرعية الدولية، يتواجد الزبيدي في نيويورك مع وفد الحكومة اليمنية الرسمي برئاسة رئيس مجلس القيادة المؤقت رشاد العليمي.
وقال الزبيدي: "إذا تم التوصل إلى اتفاق سيئ يسمح فعلياً بسيطرة الحوثيين، فإن إيران عبر الحوثيين ستسيطر على آبار النفط في الجنوب وطريق باب المندب التجاري الذي تتدفق عبره مليارات الدولارات من النفط".
ولم يتم توحيد اليمن إلا في عام 1990، لكن القليل من اللاعبين الدوليين، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، أبدوا اهتماماً بإحياء دولة جنوبية منفصلة.
وقال الزبيدي إن الأزمة الإنسانية "لا تزال على وشك الكارثة" وقال إن قضية استقلال الجنوب يجب أن تتم تسويتها من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، مضيفا أنه يريد رؤية قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في اليمن لمراقبة أي وقف لإطلاق النار ووقف إطلاق النار. تمكين المفاوضات التي تؤدي إلى تسوية دائمة.
ويؤكد الخلاف إلى أي مدى ينبع الصراع اليمني من خلافات داخلية حول اتجاه البلاد، وليس مجرد حرب بالوكالة أو نتيجة للتدخل العسكري السعودي بعنوان عاصفة الحزم في عام 2015.
بدأت حرب اليمن عندما نزل الحوثيون من معاقلهم في شمال اليمن واستولوا على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليا على الفرار إلى الجنوب ثم إلى المنفى في المملكة العربية السعودية.
تعمل المملكة العربية السعودية على تخفيف نزاعاتها الإقليمية، بما في ذلك من خلال استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، الدولة التي بذلت قصارى جهدها لدعم تقدم الحوثيين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی المملکة العربیة السعودیة فی الجنوب فی عام
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا يسلط الضوء على فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط رغم مرور نحو عقد على إطلاق رؤية 2030.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن عائدات النفط مازالت تشكل 60 بالمائة من إيرادات المملكة و65 بالمائة من الصادرات، رغم التقدم في قطاعات غير نفطية.
وأوضح الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن قبل حوالي عقد أن اقتصاد السعودية سيكون قادرًا على الاستغناء عن النفط بحلول سنة 2020، مستندًا إلى استثمارات ضخمة تهدف إلى دخول البلاد عهدا اقتصاديا جديدا.
غير أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الحكومة السعودية مازلت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وربما زاد ذلك الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع أن السعي لإنهاء ما وصفه محمد بن سلمان بـ"إدمان السعودية على النفط" أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من أبرزها زيادة توظيف النساء وازدهار السياحة ونمو صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن تنويع الاقتصاد، وهو هدف محوري في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تأمله الحكومة.
الحاجة إلى أسعار نفط أعلى
يقدر الموقع سعر التعادل المالي للنفط في دول الخليج خلال الفترة الحالية بـ96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وإذا ما أُضيفت الاستثمارات المحلية التي ينجزها صندوق الثروة السيادي السعودي، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، فإن الرقم يرتفع إلى 113 دولارا.
ويقدم هذا المؤشر تصورا عاما حول السعر الذي يمكن أن للميزانية السعودية تحمّله. فمنذ بداية سنة 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.50 دولارا فقط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض من أسواق السندات الدولية والنظر في بيع أصول لتمويل العجز المالي.
ويقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ"، إن السعودية باتت أكثر اعتمادا على النفط رغم أن تقليص هذا الاعتماد هو هدف رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج اليوم لسعر نفط أعلى من عام 2016 لتحقيق توازن في حسابها الجاري، بسبب تصاعد الإنفاق العام على المشاريع الكبرى وضغوط شعبية لزيادة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة كبيرة في الإنفاق
أشار الموقع إلى أن الحكومة دأبت على زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط، وهو نهج كانت تخطط للتخلي عنه في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط. وقد صرّح وزير المالية محمد الجدعان بأن المسؤولين "لم يعودوا ينظرون إلى سعر النفط".
ويعتزم المسؤولون السعوديون خفض الإنفاق في 2025 بعد تجاوز الأهداف في السنة الماضية، بسبب تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" وناطحة سحاب مكعبة في الرياض، إضافة إلى تسريع الاستثمارات في الصناعات الناشئة.
وقد نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأكثر من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة، وأصبح هذا القطاع يشكل حاليا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات القطاع غير النفطي من نحو 50 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 134 مليارًا في 2024، لكن ذلك تزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى استمرار تسجيل عجز مالي فصلي في المملكة لأكثر من سنتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الحساب الجاري السعودي حتى نهاية العقد الجاري. ويرى زياد داود أن ذلك يمثّل تحولا كبيرا في اقتصاد المملكة من مصدّر لرأس المال إلى باحث عن التمويل.
هدف غير واقعي
وأشار الموقع إلى أن السعودية تتمتع حاليا بسهولة الوصول إلى أسواق السندات العالمية، مستفيدةً من تصنيفها الائتماني "إيه إيه 3" حسب وكالة موديز، وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وفرنسا. وقد مكّنها ذلك من بيع ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح الموقع أن السعودية واجهت صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم إصدار سندات سيادية ضخمة، إذ بلغت التدفقات 6 مليارات دولار فقط في الربع الأول من 2024، بعيدًا عن الهدف السنوي البالغ 37 مليارًا.
ويقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن السعودية حققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه أشار إل