تريشيه: الدول الكبرى تأخرت في تقييم خطورة التهديد التضخمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن العالم يواجه التضخم منذ منتصف عام 2021، حيث تأخرت الدول الكبرى في تقييم خطورة التهديد التضخمي، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 قد أدى إلى تسارع حاد في جانب الطلب، بينما لا تزال ندوب الأزمة تضعف جانب العرض بشدة.
وأدلى تريشيه بهذا التصريح عندما أكد على أهمية "استعادة السيطرة على التضخم" خلال اجتماعه مع الصحفيين على هامش مؤتمر الاستقرار المالي العالمي لمجموعة العشرين، والذي استضافته وزارة المالية والمعهد الكوري للتنمية الذي تديره الحكومة الكورية.
وقال تريشيه أيضا إن الحرب المستمرة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بدرجة كبيرة وخاصة في الدول الأوروبية وفي جميع الاقتصادات العالمية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات في هذه المجالات.
ومع كون معالجة التضخم هي الأولوية القصوى للدول الكبرى، قال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إنه من المهم أن تتجه سياسات البنوك المركزية والحكومات نحو نفس الاتجاه.
وقال تريشيه: "لا يمكن أن نسمح للتضخم بأن يترسخ. وأود أن أقول إننا نحتاج إلى استعادة السيطرة على التضخم".
وأضاف: "من المؤكد أن البنك المركزي والحكومة بحاجة إلى السير نحو نفس الاتجاه، لأن إحدى الصعوبات المحتملة هي أن الحكومة تسير نحو اتجاه مخالف للبنك المركزي".
وأردف قائلا: عندما تكون في موقف ما، خاصة مشكلة التضخم، فمن الجيد من وجهة نظر المواطنين أن يكون هناك استقرار في الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أوكرانيا الطاقة التضخم التضخم محاربة التضخم التضخم أوكرانيا الطاقة التضخم اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة