67 دولة توقع على اتفاقية لحماية أعالي البحار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
وقعت 67 دولة على اتفاقية لحماية أعالي البحار، من المتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من عام 2025 بهدف حماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمم المتحدة قولها في بيان: إن 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل وقعوا الاتفاقية، ما فتح الباب أمام السير في تطبيقها.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاقية الجديدة على إقامة مناطق بحرية محمية وإجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ويحظى حالياً 1 بالمئة فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ، لكن في كانون الأول الماضي، وفي مونتريال، تعهدت كل دول العالم خلال (كوب 15) للتنوع البيولوجي بحماية 30 بالمئة من أراضي العالم وبحارها بحلول (كوب 30).
وللتوصل لذلك يعتبر الاتفاق الجديد حيوياً، لكن سيكون رهناً بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي بعد 120 يوماً على تصديق الدولة الستين عليه، وهي عملية طويلة نسبياً بحسب البلدان.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها، بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأوكسجين الذي يتنفسه العالم، ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري، لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري ما يعادل 370 كيلومتراً من السواحل، وهي لا تخضع لسيادة أي بلد، حيث تشكل أعالي البحار نحو نصف مساحة الأرض وأكثر من 60 بالمئة من المحيطات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
من أعالي المنابر.. الفتاوى تُحاصر بورصة الأصوات
4 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة التحذير من ظاهرة بيع بطاقة الناخب في عدد من خطب الجمعة في العراق، حيث تصاعدت أصوات أئمة المساجد من محافظات متعددة تدعو إلى حماية العملية الانتخابية من العبث والتلاعب، معتبرين أن تحويل البطاقة الانتخابية إلى سلعة يشكل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والسياسي.
وتحدث عدد من الخطباء في بغداد والموصل وكركوك عن رصد ممارسات غير قانونية بدأت تنتشر في الأحياء الشعبية، حيث تُعرض البطاقات للبيع أو تُرهن مقابل مبالغ نقدية، ما اعتبروه تلاعباً بإرادة الناس ومساهمة في إنتاج سلطة مشوهة لا تعبر عن خيارات المواطن.
ووسط هذه التحذيرات، برز موقف واضح ومباشر من جامع أبي حنيفة في الأعظمية، حيث أطلق إمامه وخطيبه عبد الوهاب السامرائي فتوى صارمة بحرمة بيع أو رهن بطاقة الناخب، وقال في خطبته الجمعة إن “في هذه الأيام، وكما في كل انتخابات، تبدأ بورصة بيع وشراء بطاقات الناخبين”، مضيفاً أن “الآن ظهرت فكرة أخرى وهي رهن البطاقات”، في إشارة إلى ممارسات يصفها كثيرون بأنها تتطور عاماً بعد آخر بطرق أكثر حنكة وتخفي.
وأكد السامرائي أن “بعض الغرباء من مدن ومناطق أخرى يتبنون هذه الظاهرة في بغداد”، موضحاً أن “الجهات الأمنية بدأت ترصد خيوطاً لتحركات مشبوهة في هذا الصدد”، داعياً السلطات إلى تعقب المشترين أياً كان الطرف الذي يعملون لصالحه.
وشدد في خطبته على أن بيع البطاقة الانتخابية “محرم شرعاً”، وذهب أبعد من ذلك حين وصف من يقوم بهذا الفعل بأنه “خائن لله والوطن”، وهي عبارة نادرة في خطابات المنابر الدينية، وتحمل طابعاً دينياً وطنياً مزدوجاً.
ويأتي هذا التصعيد من المنابر الدينية بالتزامن مع العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات إكمالها تسجيل الكيانات السياسية واستمرارها في تحديث بيانات الناخبين.
ويرى مراقبون أن دخول المنابر الدينية على خط الجدل الانتخابي في هذه المرحلة المبكرة يعكس قلقاً واسعاً من تكرار سيناريوهات سابقة شابتها شبهات بيع أصوات وتزوير، وأن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يُترك وحده للمفوضية أو للشرطة، بل هو معركة رأي عام تبدأ من الوعي وتنتهي عند الصندوق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف