21 دولة تتخلى رسميًا عن الدولار.. ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية الأخضر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وافقت 21 دولة رسميًا على التخلص من الدولار الأمريكي في عام 2023، وتطرح مجموعة بريكس وكتلة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عملاتها المحلية، متجاوزة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، مؤخرًا عن سبب سعي دول مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى إلى إنهاء اعتمادها على الدولار الأمريكي.
وأوضح ماسك أن السياسة الخارجية الأمريكية أحادية الجانب إلى حد كبير، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف اقتصادات البلدان النامية.
وقال إن استبداد الحكومة الأمريكية هو ما يجعل دول مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتخلى عن الدولار الأمريكي.
ووفقا لـ ماسك، فإن الولايات المتحدة تعاقب الدول النامية من خلال العقوبات، وهي تنتقم بالتخلي عن الدولار الأمريكي. وهذا من شأنه أن يضع الولايات المتحدة تحت وطأة الضغوط، حيث لن يكون لديها سوى وسائل أقل لتمويل عجزها في الأمد البعيد.
وكتب ماسك في تعليق على منصة “إكس”: “مسألة خطيرة.. لقد كانت السياسة الأمريكية متشددة للغاية، مما جعل الدول ترغب في التخلص من الدولار الأمريكي ”.
وأضاف أن تضخم الواردات في الولايات المتحدة هو سبب آخر وراء إنهاء الدول اعتمادها على الدولار الأمريكي.
وتابع: “إلى جانب الإنفاق الحكومي الزائد، الذي يجبر الدول الأخرى على استيعاب جزء كبير من التضخم لدينا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الدولار الدولار الأمريكى بريكس إيلون ماسك الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
محامي يفجر مفاجأة: استعادة أموال الضمان حتى بعد سنوات في حال التحايل .. فيديو
الرياض
أكد المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري، أن النظام يجيز استرداد المبالغ المصروفة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، في حال ثبوت التحايل أو التزوير عند التقديم للاستفادة منه.
وقال الشمري خلال استضافته في برنامج “يا هلا”: “نص النظام صراحة في أحد الحالات أنه إذا ثبت التحايل والتضليل أو مخالفة النظام، فإنه يتم استعادة الأموال بأثر رجعي”.
وأضاف أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، حتى وإن تم اكتشاف المخالفة بعد مرور سنوات.
وتابع: “من يخفي مصادر الدخل للحصول على أموال الضمان الاجتماعي يُعد مرتكبًا للاحتيال المالي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وعند سؤاله عن الفارق بين من يُدلي بمعلومات غير دقيقة ومن يتعمد التزوير، أوضح : “أن النظام واللائحة التنفيذية يتدرجان في العقوبات، بدءًا من قطع المعاش واسترداد المال، وصولًا إلى الغرامة والسجن، خاصة إذا ثبت أن العائل لم يصرف المستحقات على الأبناء، أو تجاهل رعاية طفل معاق، ففي هذه الحالة يُعاقب بالسجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين”.
واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن أغلب الأنظمة الجزائية تعاقب الفاعل والمشارك والمحرض في جرائم التزوير.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/7VoSBXgfbBKxl08i.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/hNKmSDa098jZGOk_.mp4
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي