الرئيسان الألماني والإيطالي يدعوان أطراف الصراع في ليبيا إلى دفع عملية السلام قدما
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عواصم " وكالات": دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أطراف الصراع في ليبيا إلى العمل من أجل دفع عملية السلام في البلاد قدما، في أعقاب الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد مؤخرا.
وقال الرئيسان في بيان مشترك اليوم الخميس:" نحن نشجع كل الأطراف السياسية إلى تلبية دعوة الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار على أساس الشعور المتجدد بالوحدة الوطنية والسعي نحو تحقيق الهدف"، ولفت الرئيسان إلى أن من الممكن للكارثة أن تكون دعوة للاستيقاظ.
كانت العاصفة "دانيال" ضرب ليبيا في العاشر من الشهر الجاري، وكانت منطقة درنة أكثر المناطق تضررا من الإعصار؛ وتم إعلان هذه المنطقة منذ يومين منطقة غير صالحة للسكن.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم تحديد وفاة ما يقرب من 4000 شخص بسبب الكارثة. ومع ذلك يتخوف بعض المنقذين من احتمال اكتشاف آلاف الجثث الأخرى تحت الأنقاض في الوحل.
وأكد الرئيسان تضامنهما مع الشعب الليبي، وقالا إن ألمانيا وإيطاليا قدما مع دول أخرى عديدة كل الدعم الممكن لليبيا، وأضافا:" نحن نرحب بهذه التعبئة الدولية وكذلك أيضا بالتضامن الجدير بالملاحظة للشعب الليبي في بلده، وبالتعاون المستمر بين كل الجهات والمجموعات والمؤسسات التي لا تفرق بين الغرب والشرق والجنوب".
وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات، "بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فان 43059 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا".
وأضافت المنظمة أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين الى مغادرة درنة للتوجه الى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد".
وكانت السلطات الليبية طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على "منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة" محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
وتابعت المنظمة الدولية للهجرة أن الاحتياجات الملحة للاشخاص النازخين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".
من جانب آخر أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والانترنت ليل امس في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.
وكانت الاتصالات قطعت الثلاثاء وطلب من الصحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين انها مسؤولة عن الكارثة.
في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في سبتمبر، في وفاة أكثر من 4000 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية موقتة وخلفت مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة
وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" طلبا عاجلا إلى وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ نحو سبع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن اعتقال العودة منذ أيلول/ سبتمبر 2017 في الحبس الانفرادي، يُعد شكلاً من أشكال التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أن العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، أمضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الانفرادي، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى النصف.
وتابعت العفو الدولية أن العودة اُعتُقل دون مذكرة توقيف بعد ساعات فقط من نشره تغريدة تدعو إلى إنهاء الخلاف بين السعودية وقطر، خلال أزمة دبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شابتها انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، حيث وُجِهَت إليه 37 تهمة، بينها تأييد الربيع العربي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن النائب العام طالب بتوقيع عقوبة الإعدام على العودة، وأن محاكمته علّقت منذ تموز/ يوليو 2021، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير قضيته.
وأكدت العفو الدولية أن عائلة العودة خضعت منذ اعتقاله لقيود تعسفية، منها المنع غير الرسمي من السفر، كما خضع الشيخ ذاته للتعذيب النفسي والحرمان من النوم والتواصل، ولم يُسمح له بمكالمة أسرته إلا بعد شهر من الاعتقال، بينما لم تبدأ زياراته العائلية المنتظمة إلا في وقت لاحق.
وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إليه تتضمن اتهامات غامضة تتعلق بتحريض الرأي العام، وانتقاد سياسة الدولة، ونشر محتوى "يثير الفتنة"، وهي اتهامات اعتبرتها العفو الدولية ذات دوافع سياسية وتأتي في سياق حملة أوسع لقمع حرية التعبير في المملكة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحبس الانفرادي فورًا، وتمكين العودة من الرعاية الطبية، وضمان حقوقه في المحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أصحاب الرأي والمعارضين السلميين.
⚠️يُحتَجَز رجل الدين الإصلاحي، الشيخ سلمان العودة، جورًا رهن الحبس الانفرادي منذ سبعة أعوام، كامل مدة احتجازه. ويصل احتجازه على هذا النحو إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وتشهد حالته الصحية تدهورًا، وقد تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى نصف… pic.twitter.com/xAa15eW8F8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 20, 2025
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير