قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن المؤشرات الاقتصادية بوجه عام  جاءت بما في ذلك بيانات التضخم الأخير، جاءت  متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

أكدت  اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وتستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

وقالت اللجنة انها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقررت لجنة السياسات النقدية قبل قليل اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75٪.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السیاسة النقدیة

إقرأ أيضاً:

محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم

أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.

 

"الكوربيه": البورصة المنصة الأكثر فاعلية في نشر الوعي بثقافة التخصيم البورصة تواصل الصعود بمكاسب 45 مليار جنيه في اسبوع

 

وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.

مقالات مشابهة

  • لجنة المالية في مجلس الأعيان تبحث السياسة النقدية والأسواق المالية وموازنة الداخلية لعام 2026
  • البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
  • محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
  • تحذير نيابي من مخاطر مدافئ “الشموسة”
  • ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
  • المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
  • بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط