لولوة الخاطر: السياسة الخارجية القطرية راسخة الجذور في التعاون والشراكة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر، في الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية بعنوان «النهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التمويل الخاص لأهداف التنمية المستدامة»، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.
مثل دولة قطر في الحوار، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وأعربت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحوار المهم خاصة في ضوء الأولوية التي ينبغي أن يتخذها موضوع تمويل التنمية في الجهود لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى ختام قمة أهداف التنمية المستدامة والتي شكلت معلما هاما للارتقاء بطموحنا الجماعي لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وقالت: يسعدنا اعتماد الإعلان السياسي للقمة بالتوافق، ومن دواعي اعتزاز دولة قطر مشاركتها إلى جانب ايرلندا في تيسير المفاوضات الحكومية بشأن الإعلان السياسي خاصة في إطار ما يشكله من وثيقة محورية للمضي قدما بتحقيق رؤيتنا المشتركة واتخاذ التدابير التحويلية.
وأضافت سعادتها: مع وصولنا لفترة منتصف المسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الطابع الملح للتحديات العديدة القائمة، والثغرة الكبيرة في التمويل، يستدعي حلولا عالمية، ويتطلب منا أن نكثف ونزيد وتيرة جهودنا الجماعية في سبيل تعبئة الموارد المالية التي هناك حاجة ماسة إليها.
ورأت بأن النهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التمويل الخاص وضمان اتباع نظام مالي دولي أكثر فعالية وشمولا، يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في مساعدة البلدان، ولا سيما أكثرها ضعفا وفقرا، للاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن السياسة الخارجية لدولة قطر راسخة الجذور في مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة. وانسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية، استضافت دولة قطر في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض توافق آراء مونتيري كما تواصل دولة قطر الاضطلاع بدور رائد في دعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة من خلال تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية والمالية التي يستفيد منها الملايين من الأشخاص حول العالم.
وتابعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية: على سبيل المثال، بلغت قيمة المساهمات المقدمة من دولة قطر إلى دول الجنوب خلال الفترة من عام 2014 حتى أغسطس 2023، ما يقارب 6.3 مليار دولار، وتنوعت هذه المساعدات بين إنمائية وإنسانية. وقالت: خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تشرفت دولة قطر باستضافته، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ودعم النتائج المتوخاة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا.
وأوضحت أنه على ضوء أهمية الشراكات الموجهة نحو تحقيق النتائج، نشير على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن دولة قطر مستثمر ومؤسس في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث وصل إجمالي الدعم المقدم إلى 30 مليون دولار.
وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم باتت هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز العمل المتعدد الأطراف، وجددت التأكيد بأن دولة قطر ستواصل القيام بدورها الرائد الذي دأبت عليه منذ فترة طويلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة تمويل التنمية أهداف التنمیة المستدامة الدولة للتعاون الدولی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
بدر: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار
أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال كلمته أمام منتدى سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أن تمكين المرأة لم يعد مجرد خطوة نحو العدالة الاجتماعية، بل أصبح ضرورة اقتصادية تسهم نتائجها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو والازدهار.
وأشار بدر إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل العقبات التي تعيق المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ الذي تحققه المصريات في ريادة الأعمال وتولي المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منحت اهتمامًا خاصًا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث خصصت فئة مستقلة للمشروعات المعنية بتمكين المرأة، وهي الفئة التي مثّلت نحو 20% من إجمالي المتقدمين للدورة الأولى من المبادرة.
وتعمل المبادرة عبر ست فئات رئيسية تشمل: المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة وخاصة المرتبطة بـ"حياة كريمة"، المشروعات الناشئة، مشروعات المرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
وأوضح بدر أن الدورة الأولى للمبادرة حققت صدى واسعًا في جميع المحافظات، وحظيت بإشادات محلية ودولية، نظرًا لدورها في دعم الحلول الذكية المبتكرة في مجالات المناخ والبيئة. ولم يقتصر الدعم على الجوائز المالية والتكريم على المستويين المحلي والوطني، بل امتد لتوفير منصات لعرض تلك المشروعات أمام شركاء من القطاع الخاص والجهات الدولية لزيادة فرص التمويل وتطوير الأفكار، وهو ما ساعد العديد من المشروعات في بناء شراكات ناجحة.
ونظرًا للأثر التنموي البارز لمشروعات السيدات، أكد بدر أن المبادرة تحرص في كل دورة على زيادة مشاركة المرأة في مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتعزيز دورهن في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بها، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كما تنظم المبادرة العديد من برامج التدريب وبناء القدرات حضوريًا وافتراضيًا في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة، لتمكين المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ.
واختتم السفير هشام بدر بالإشارة إلى أن إشراك السيدات يُعد عنصرًا محوريًا في إنتاج حلول مبتكرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لفتح آفاق أوسع أمام المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العمل المناخي خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟