اسعار النفط ترتفع بسبب قرار روسي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، على أثر المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية .
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 93.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من عشرة بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ في تخفيضات الإنتاج.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "ظل التداول متقلبا وسط تباين تأثيرات مخاوف العرض التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود ومخاوف تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأعلنت الحكومة الروسية أمس الخميس حظرا مؤقتا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا أربع دول سوفيتية سابقة بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.
وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو خمسة في المئة أمس الخميس.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
قتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وقد بدأت الاضطرابات يوم الاثنين حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.
وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.
وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا يوم الأربعاء لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".
وأكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن من بين القتلى ضابط شرطة.
وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير يوم الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.
ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
إعلانوتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".
وأفاد وزير المالية بأن الدعم الحكومي للوقود شكّل العام الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.