في اليوم العالمي بدون سيارات.. "الأرض تتنفس"
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يحتفل العالم اليوم بـ "اليوم العالمي بدون سيارات"، والذي يوافق 22 سبتمبر (أيلول) من كل عام، بهدف الحد من التلوث البيئي والتخفيف من الانبعاثات الكربونية، حيث يعد إحدى أبرز آليات الأمم المتحدة لتعزيز الوعي العالمي في مجال البيئة.
يسلط هذا اليوم الضوء على الاهتمام بالقضايا البيئية، ضمن تظاهرات ينظمها المهتمون بالمجال البيئي، مُستقلين الدراجات الهوائية، بدلًا من السيارات، إسهاماً بتحسين جودة الهواء.
ورغم أن هذا اليوم أصبح منبراً عالمياً للتوعية بقضايا البيئة في العديد من دول العالم المتقدمة، إلا أن صداه ما يزال ضعيفاً في العديد من الدول.
Happy #CarFreeDay everyone ???? pic.twitter.com/86Q6VhprHd
— The????♂️Infra-PM (@theInfraPM) September 22, 2023 تاريخ "اليوم العالمي بدون سيارات"؟ويعود تاريخ هذا اليوم، إلى مبادرة حملة "يوم بدون سيارة" إلى عام 1956، حينما اضطرت عدد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استعمال السيارات، مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا.
أما التظاهرة الرسمية الأولى لـ"يوم بدون سيارة" ترجع إلى يونيو 1996 بمدينة ريكافيك في أيسلندا، حيث نظمت هذه المبادرة لتشجيع السكان على استعمال وسائل نقل صديقة للبيئة، وأقل استهلاكاً للطاقة وأكثر أماناً.
#Lestsspeakafrica#carfreeday
Say no to fuel cars. Walk, cycle, skate but no fuel cars pic.twitter.com/Iz3e3De3Sw
ويهدف هذا اليوم إلى العمل على الرفع من مستوى الوعي الجماعي بقضايا البيئة، والمساهمة في الحفاظ عليها، بما يفيد تحسين مستوى وجودة الحياة، ويعتبر هذا اليوم فرصة هائلة للناس لإدراك مدى تأثير التلوث على حياتنا، حيث تعد انبعاثات المركبات أحد المصادر الرئيسية للتلوث البيئي.
الأرض تتنفسويشهد "اليوم العالمي بدون سيارات" مشاركة المنظمات والجمعيات التي لها علاقة بالبيئة والسلطات المحلية لكل مدينة، بهدف إيصال رسالة تحذير من خطورة انبعاثات السيارات على صحة السكان، وسلامة كوكب الأرض.
????يصادف اليوم الموافق 22 سبتمبر الاحتفال بـ #اليوم_العالمي_بدون_سيارات بهدف "تشجيع تحسين النقل الجماعي واستخدام الدراجات والمشي وتطوير المجتمعات التي تكون فيها الوظائف قريبة من المنزل.
-هل ستشارك بهذا اليوم؟ pic.twitter.com/E2jgAbjhXn
وفي الوقت نفسه، كل عام في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر (أيلول)، تُظهر المدن الأوروبية التزامها بالنقل الحضري النظيف والمستدام، إذ يسع المهتمون بالحفاظ على البيئة، إلى إيجاد بدائل المركبات الملوثة في هذا الشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الاحترار العالمي الانبعاثات الكربونية هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟