431 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يتحرك المحرك التجاري بين الصين والدول العربية بشكل قوي ومستمر، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2022 إلى نحو الضعف لما كان عليه قبل عشرة أعوام.
وتعتبر الصين الآن أكبر شريك تجاري للدول العربية. وتضاعف حجم التجارة بين الجانبين تقريبا مقارنة بنظيره لعام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 222.
وأظهرت البيانات أنه منذ عام 2001، ظلت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ عام 2013، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية. وفي عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 116 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 33.1 %، حسب وكالة شينخوا الصينية.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين إلى مستوى تاريخي خلال العام الماضي، ليزداد بنسبة 37.4% على أساس سنوي في 2022 ليصل إلى 99.3 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق 53.37 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 43.1% على أساس سنوي، وذلك وفقا لما نشرته السفارة الصينية في العاصمة العراقية على صفحتها الرسمية في موقع إكس "تويتر سابقا".
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين 31.4 مليار دولار العام الماضي، فيما شاركت الشركات الصينية في تشييد وتنفيذ أكثر من 80 مشروعًا كبيرًا في الكويت.
وتعد الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، العام الماضي نحو 16 مليار دولار، حسب تصريحات لوزير التجارة المهندس أحمد سمير.
وبمناسبة الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية التي تُعقد في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري في مدينة يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، سلط الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي الضوء على حرص العديد من الدول العربية على المشاركة في المعرض كونه يوفر منصة لعقد الندوات وتبادل الأفكار وخلق فرص في مجال الأعمال.
وأكد حنفي أن العلاقات التجارية العربية الصينية نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، داعيا إلى تبني نموذج جديد للتعاون بين الجانبين في أقرب وقت.
وأصبح معرض الصين والدول العربية الذي عقد لأول مرة في عام 2013، منصة هامة للجانبين لتعزيز التعاون العملي ودفع التعاون عالي الجودة للحزام والطريق.
واجتذب المعرض الذي يعقد برعاية وزارة التجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا، اجتذب ما يزيد عن 400 ألف مشارك و6000 شركة من 112 دولة ومنطقة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم التوقيع على أكثر من 1200 مشروع تعاوني في مجالات شملت الزراعة الحديثة والتكنولوجيات الفائقة والطب الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين حجم الإستهلاك إخبار 4 اتفاقيات اقتصادية حجم التبادل التجاری بین الصین والدول العربیة بین الجانبین العام الماضی ملیار دولار حجم التجارة فی عام
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات سجلت أداءً قويًا خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلًا عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.