تحرك عاجل من النواب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، بسؤال برلماني لوزير القوي العاملة بشأن الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لصدى البلد " أن عمال مصر هم ثروتها القومية ، و الحفاظ على حقوقهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح أمرا إلزامياً ، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
لايفوتك||
وتساءلت عضو صحة البرلمان عن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق العمال ؟وما مدى التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟ ولماذا تم فصل 15 عامل من شركة نايل لينين أثناء الإضراب الجماعي للعمال بها بسبب تقاعس الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ؟وكيف ستساهم الوزارة في حل هذه الأزمة وغيرها؟!.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب القطاع الخاص حقوق العمال الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، للتحقيق في "عمولات بيع الذهب" غير المبررة التي يفرضها بعض تجار الذهب على المواطنين عند بيعهم المشغولات الذهبية، والتي تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة المشغولات.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه العمولات تفتقر إلى السند القانوني، وتُمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك، كما تُهدد شفافية السوق وتُعمق الفجوة بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل عدم وجود فواتير رسمية مفصلة تُظهر قيمة هذه الخصومات، مشيرا إلى أن الشكاوى تتضمن ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المواطنين من خصومات غير مبررة تُطبق عند بيع الذهب وعدم وجود نصوص قانونية أو لوائح تنفيذية تُجيز فرض مثل هذه النسب وإفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد أن هذه الرسوم غير قانونية. كما أن وزارة التموين تنفي صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الشكاوى بإلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا لأي رسوم أو خصومات، وضمان إصدار فواتير إلكترونية مفصلة وإطلاق حملة توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة المفاجئة على محلات الذهب للتأكد من الالتزام بالأسعار والقوانين ودعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.