مع بداية الإجراءات الدستورية للاستحقاق الدستورى الرئاسى؛ وجه مجلس أمناء الحوار الوطنى رسائل مهمة للقوى السياسية حول الاستحقاق الرئاسى، وإن كنت أراها رسائل مهمة لعموم الشعب المصرى، الحوار الوطنى وبوصفه منصة وطنية جامعة قائمة على المساحات المشتركة قال إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى نخبة وجماهير.
الرسائل الأبرز لمجلس أمناء الحوار الوطنى تعلقت بضمانات العملية الانتخابية بما يضمن إخراجها فى صورة تليق بمصر الجمهورية الجديدة،
الحوار الوطنى من أبرز مخرجاته الأولى مقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024، كضمانة قانونية يثق فيها المجمع الانتخابى المصرى لنزاهة وشفافية الانتخابات بشكل عام. وهو ما لقى استجابة رئاسية فورية تعكس مدى الحرص على سلامة إجراءات العملية الانتخابية وتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، لكن الضمانات الأهم بالنسبة لى فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى اتفق معها تماماً ما أشار إليه البيان من ضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم.
المشاركة الواسعة من عموم المصريين فى الانتخابات القادمة هى الضمانة الأهم والحصانة الشعبية الأكثر فاعلية لأى عملية انتخابية، النظريات الحديثة للديمقراطية اتفقت على أن المشاركة هى جوهر الديمقراطية، والانتخابات الرئاسية المقبلة هى أحد الإجراءات فاعلة التأثير للمشاركة السياسية، وهى تجسيد للديمقراطية المباشرة ممثلة فى مشاركة الجمهور فى انتخاب قيادة وطنية للدولة المصرية، والمشاركة الواسعة الفاعلة هى إكمال لمشروع دولة يونيه الوطنية. وبالنسبة للديمقراطية؛ فالمشاركة السياسية تأتى فى مقدمة مؤشرات قياس درجات الديمقراطية وجودتها.
المشاركة السياسية الواسعة أيضاً تحمى الانتخابات المقبلة وكل انتخاب من تسلسل قوى التطرف والإرهاب والظلام، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، مرة أخرى للحياة السياسية المصرية عن طريق هذا المرشح أو ذاك الكيان، لذلك أكرر أن المشاركة الفاعلة هى حماية وحصانة لمشروع دولة يونيه الوطنية.
الضمانة الثانية المهمة التى أشار إليها بيان الحوار الوطنى؛ تتعلق بعملية بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، علينا أن نتعلم احترام الديمقراطية وأن نتقبل ما تسفر عنه من نتائج واختيارات طالما توافرت الضمانات اللازمة لنزاهة العملية وشفافيتها، وأن الانتخابات مهنية ومحايدة ودقيقة وشفافة فى جميع مراحل إدارتها. والانتخابات الحقيقية هى فى نهاية المطاف انتخابات تعكس نتائجها خيارات الشعب التى أفصح عنها بحرية تامة ولا حجر عليه أووصاية. وهو ما يحدث للأسف من بعض القوى السياسية التى تحاول فرض الوصاية على الشعب المصرى بدعوى الديمقراطية من جانب، والتشكيك فى اختياراته من جانب آخر. وهو ما أراه تقليلاً من وعى الشعب المصرى وقدرته على اختيار المسار الوطنى الصحيح، رغم أنه هو الشعب ذاته الذى أعلن رفضه بوضوح تام للفاشية الدينية واختار مشروعاً وطنياً رغم صعوبة ذلك القرار، الذى كانت ضريبته دماء العديد من أبناء مصر من الجيش والشرطة.
الحوار الوطنى وفر للمواطنين شعوراً بالفاعلية يشجع على المشاركة السياسية، وكذلك مثل قاعدة انطلاق رئيسة وفاعلة فى عملية شاملة لبناء الثقة وخلق المساحات المشتركة بين الجميع وللجميع، وهو ما يجب استثماره لصالح هذا الوطن أولاً وأخيراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الدستورية الدستوري الشعب المصرى المجتمع المصري أمناء الحوار الوطنى وهو ما
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه