مصفاة الدقم تنجح في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الدقم - العُمانية
نجحت مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقًا للمواصفات العالمية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب الشركة من تحقيق التشغيل التجاري مع تواصل تقدم عمليات التشغيل التجريبي متجاوزة 81 بالمائة، في حين تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 99 بالمائة.
وشملت العمليات التجريبية اختبار كافة سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترًا، بالإضافة إلى اختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم والتي تم اختبارها جميعًا بنجاح.
وقد استقبلت خزانات النفط الخام برأس مركز خلال الأشهر الماضية أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام العُماني والكويتي والتي تم في وقت لاحق ضخها من رأس مركز إلى مجمع المصفاة بالدقم عبر أنبوب نقل النفط، كما تضمنت عمليات التشغيل التجريبي تصدير أولى شحنات النافثا وزيت الوقود عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم.
يُذكر أنَّ مشروع مصفاة الدقم هو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.
ويشتمل المشروع على ثلاث حزم رئيسة قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والناقثا وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي.
وتشمل الحزمة الأولى وحدات المعالجة الرئيسة بالمصفاة، وتشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، أمَّا الحزمة الثالثة فتشتمل على ثلاث حزم فرعية وهي: منشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام من رأس مركز إلى مصفاة الدقم بطول 81 كيلومترًا.
وتعد مصفاة الدقم أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها، وتعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات، وتقوم رؤية مصفاة الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلًا عن تعزيز المكانة التكريرية للسلطنة لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًّا من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفاة الدقم التي تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميًّا وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام بما في ذلك الخام العُماني والكويتي.
وتعد المصفاة أحد أبرز روافد التنمية في المنطقة الاقتصادية بما توفره من فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص تنموية وتطويرية لمشاريع لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمصفاة، كما يعد المشروع واحدًا من المشاريع الكبرى التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية، وهي بمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة، ولا ريب أنَّ هذه الخطوة ستثمر العديد من الإيجابيات للمجتمع المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة مصفاة الدقم النفط الخام
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره