انخفاض الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان 9.5% في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية، اليوم السبت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 9.5% إلى 10.085 مليار ريال (26.24 مليار دولار)، مقارنة مع 11.146 مليار ريال (29 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022.
وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة النفطية 18.
وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5% مسجلة 3.17 مليار ريال، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2% مسجلة 475.6 مليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
كما انخفضت الأنشطة غير النفطية 3.6% إلى 6.861 مليار ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 1.63 مليار ريال، مقارنة بـ2.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.
وسجلت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك 206 ملايين ريال، فيما سجلت الأنشطة الخدمية 5.24 مليار ريال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نفط عمان نمو اقتصاد عمان اقتصاد عٌمان مشروع مصفاة الدقمالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نفط عمان نمو اقتصاد عمان مشروع مصفاة الدقم فی الربع الثانی من ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي