تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي البحرين للتنس اجتماعها العادي في الساعة السادسة من مساء اليوم «الأحد»، وذلك لعرض وإقرار التقارير الإدارية عن العامين 2021 و2022، والتقرير المالي للعام 2021، وانتخاب عضوين مكملين للمنصبين الشاغرين بمجلس الإدارة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول اليوم سيعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ خميس محمد المقلة، ويعقبها عرض وإقرار التقارير الإدارية والمالية، ثم انتخاب عضوين مكملين للمنصبين الشاغرين بمجلس إدارة النادي. وقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أربعة مرشحين من أعضاء النادي وهم، الدكتور حسين جعفر المخرق، وعمار عيسى الوزان، ومحمد طارق مال الله، وأشرف ماهر عتباني. وكان النادي قد وجه الدعوة قبل أسبوعين لكل أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الاجتماع، مرفقة بصور من التقارير الإدارية والمالية، كما تم نشر التقارير في لوحة الإعلانات بالنادي. ويدعو النادي الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم للحضور في الموعد المحدد.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الجمعیة العمومیة

إقرأ أيضاً:

لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025

زنقة20| علي التومي

شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.

و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.

وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.

كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.

إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.

 

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ
  • ترقب في الأسواق العالمية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
  • خدمات شرطية.. تعرف على الإقامة العادية ومدتها فى مصر
  • بمساحة 10فدان.. مراحل استقبال الاضحيات بأحد المجازر العمومية في الإسكندرية
  • رسميا.. بلماضي مدربا لنادي الدحيل القطري
  • اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية
  • اجتماع موسع بجامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية واعتبارها بيت الخبرة الأول للدولة
  • محمد شوقي مديرًا فنيًا لنادي زد
  • الذائقة الجمعية "المُشوَّهة"
  • لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025