صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
. تنفيذ وتطوير 110.5 كم من المحاور والطرق لتعزيز الربط الإقليمي
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط التحديات الاقتصادية الجامعة الأمريكية منصة حيوية الشراكات متعددة الأطراف السياسة النقدية التحول الأخضر الأوسط وشمال أفریقیا صندوق النقد الدولی الجامعة الأمریکیة الشرق الأوسط على أهمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل علي التنسيق الحكومى في إعداد تلك التعديلات بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون الهام سيمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.
وأشار الجبلي، إلي أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين بما يساعدهم علي مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياة وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلي مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.
وأضاف، أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعى، متابعا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن هناك خدمات عديدة بمكن للجمعيات تقديمها للمزارعين بخلاف الأسمدة، مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج و وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلي الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة