وزيرا خارجية مصر والهند: "نتطلع لترجمة الارتقاء بالعلاقات لخطوات ملموسة"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الهندى سوبرامنيام جايشانكر، أمس السبت، عن تطلعهما إلى ترجمة الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى خطوات ملموسة، وذلك على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على الروابط التاريخية المشتركة وتميُز العلاقات بين البلدين، لاسيما في أعقاب تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الجاري، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وقال متحدث الخارجية إن وزير الخارجية رحب - خلال اللقاء - بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات علي مستوى كبار المسئولين لاستشراف الفرص وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بصورة عملية.
ونوه شكري بأن قيام شركة (مصر للطيران) - مؤخرًا - بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي، سوف يسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بالإضافة إلى تنامي حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية الهندي، حضور مصر في المحافل الدولية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في قمة مجموعة الـ20 وغيرها من الفعاليات، التي تؤكد حرص مصر علي الانخراط بصورة إيجابية مع محيطها، وهو محل تقدير وإشادة من الجانب الهندى.
كما تقدم بالتهنئة لمصر، اتصالا بقرار القمة الأخيرة لتجمع "بريكس"، والذى دعا مصر للانضمام رسميًا للتجمع في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى دعم بلاده لهذا الانضمام لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي في محيطها الإقليمي، وما يتيحه ذلك من إضافة حقيقية لإثراء التعاون بين دول التجمع في كافة الأصعدة والمجالات، وهو الأمر الذى كان محل تقدير من وزير الخارجية.
وأشار متحدث الخارجية إلى أن اللقاء شهد - أيضًا - تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة واحتواء تداعياتها.
وفي سياق متصل، أطلع وزير الخارجية نظيره الهندى على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالقضية الفلسطينية والشأن السوداني والأوضاع في ليبيا، مبرزًا الدور المصرى الإيجابي في السعي نحو حلحلة تلك الأزمات وكسر حالة الجمود الحالي التي تشهدها المنطقة.
واتفق الوزير شكري ونظيره الهندى على استمرار التنسيق والتعاون المشترك، اتساقًا مع ترفيع مستوى العلاقات الثنائية، والإسراع بوتيره التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات الاستراتيجية العلاقات مصر والهند خطوات ملموسة وزیر الخارجیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟