حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعنى وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التی
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: تعاون مصري-ياباني لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي على عمق العلاقات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA كشريك أساسي للجهاز في برامج التنمية، وخاصة ما يتعلق ببرامج تحسين الإنتاجية والجودة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خدمات تطوير الأعمال.
جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بحضور إيبيسوا يو الرئيس الممثل لمنظمة الجايكا بمصر، وياماموتو تاكاكي السكرتير الأول بالسفارة اليابانية، مع فريق عمل المشروع من ممثلي الجايكا والجهاز وعدد من الخبراء اليابانيين. وقد استهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع وآلية التعاون التي تمت في هذه المرحلة مع مقدمي خدمات تطوير الأعمال المعنيين بتقديم الخدمات لقطاع البلاستيك وقطاع الصناعات الغذائية، ودورهم الفني وأهمية تقوية الروابط بينهم وبين أصحاب المشروعات.
تبادل المعرفة
وخلال كلمته الافتتاحية للجنة التنسيقية، أكد باسل رحمي على أهمية تبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والعمل معًا مع تلك المؤسسات للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المصرية.
وتم تنظيم الاجتماع الخاص باللجنة التنسيقية المشتركة الثالثة (Joint Coordinating Committee -JCC 3) لمشروع التعاون الفني الياباني اليوم 25 نوفمبر 2025، ويستهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع واعتمادها، بالإضافة إلى مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رحمي وايبيسوا يو عن سعادتهم بنتائج المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني المشترك، حيث تم تقديم خدمات تطوير الأعمال للمشروعات بمجمع مرغم 1-2 لصناعة البلاستيك بالإسكندرية، ومشروعات التصنيع الغذائي بمحافظة المنيا، وتم تقديم الخدمات من خلال الخبراء اليابانيين والمصريين.
كما تمت مناقشة استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية مع استهداف زيادة أعداد المشروعات المستفيدة، وإعطاء الأولوية لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، وتعزيز مشاركة الجهات من مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين لتقديم الدعم الفني والإداري لتحسين أداء تلك المصانع.
وفي كلمته الختامية، أكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع كافة الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية مشروعاتهم، كما أشاد بدور هيئة التعاون الدولي اليابانية وفريق العمل من الخبراء اليابانيين والمصريين مما كان له عظيم الأثر في نتائج مشروع التعاون الفني المشترك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟