حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعنى وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروعات توسعية عديدة في القطاع السياحي والفندقي لتعزيز مكانة مصر عالميا
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن هناك خطة طموحة تهدف إلى استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة بأفضل صورة اقتصادية، وبناء مشروعات سياحية متكاملة قادرة على المنافسة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بالعباسية، لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية في عدة محافظات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الشركات التابعة والقطاع الخاص لتقديم مشروعات تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية، وتعكس هويتها وتعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفق معايير الجودة العالمية، مع مراعاة البعد البيئي والثقافي في كافة المشروعات.
وشدد على أهمية تنمية الموارد البشرية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة المحفظة الاستثمارية للقطاع تستهدف تعظيم العوائد وتحسين الخدمات والبرامج السياحية وفق المعايير الدولية.
واستعرض شيمي تقدم العمل في عدد من المشروعات الكبرى، منها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي (5 نجوم) بوسط القاهرة، (الذي بدأت أعماله الانشائية في أبريل 2025)، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم (بدأ تنفيذه في يناير 2025، ويشمل 3 مراحل)، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وملحق فندق شتايجنبرجر اللسان وفندق هوتاك أركان برأس البر (مستهدف الانتهاء منه قبل نهاية 2025)، والانتهاء من تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
وأشار إلى مشروع كامب دهب السياحي، إلى جانب استغلال عدد من الأصول العقارية لشركات التجارة الداخلية ومنها فروع عمر أفندي بشارع عبد العزيز وميدان الحجاز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية وتحويلها إلى النشاط الفندقي، ودراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى، فضلا عن الأعمال النهائية لتطوير مطعم سياحي بمنطقة خان الخليلي.
كما نوه إلى مشروعات شركة الصوت والضوء، ومنها الموقف التشغيلي للعرض الجديد في قلعة قايتباي بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024، وتحديث عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال عروض الواقع الافتراضي (VR)، التي بدأت بالفعل في الأهرامات، ويُجرى تعميمها في مواقع أثرية أخرى.
وأكد الوزير أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر باستخدام تقنيات تفاعلية حديثة، خاصة لفئة الشباب، وتقديم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة.
وتناول الاجتماع تطورات أخرى في المشروعات السياحية والتجارية شملت: تطوير منظومة النقل السياحي لشركة مصر للسياحة وزيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للرحلات السياحية وتطوير عدد من المطاعم السياحية لرفع كفاءة الخدمة وجذب مزيد من الزائرين، وموقف تطوير فروع شركات التجارة الداخلية ذاتيا وبالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في صناعة الخشب البلاستيكي عبر الشركة التجارية للأخشاب، ومشروعات سكنية وتجارية لشركة المعمورة، منها مشروع "راقية" بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية.
وحضر الاجتماع محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار
وزير قطاع الأعمال: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
وزير قطاع الأعمال يشارك في احتفال سفارة الكاميرون بالعيد الوطني
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"