بعد تسببها في فضيحة عالمية.. دعوات لإخراج هذه الدولة من منطقة الشنغن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف عضو البرلمان الأوروبي روبرت بيدرون على قناة TVN، أنه قد يتم استبعاد بولندا من منطقة شنغن بعد فضيحة التأشيرات.
وتم تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي لعقد مناقشة عاجلة حول المخالفات في إصدار التأشيرات من قبل البعثات الدبلوماسية البولندية.
وقال البيان: “لقد فزعتنا التقارير التي تفيد بأن قنصليات الحكومة البولندية أصدرت تأشيرات لمواطني دول ثالثة مقابل رشاوى.
وطالبوا بإجراء نقاش عاجل في البرلمان الأوروبي بمشاركة للمفوضية الأوروبية. حيث يتعين على الحكومة البولندية أن تجيب على أسئلة جدية لكل الأوروبيين، بما في ذلك مواطنيها.
وأرسل كل من الأعضاء ماريك بيلكا، وليزك ميلر، وفلودزيميرز سيموسزفيتش. رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطالبون فيها المفوضية باتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن.
وكما أفادت إذاعة RMF FM، فإن طلب إجراء مناقشة في البرلمان الأوروبي سوف يحظى بدعم أكبر الفصائل. ومن المقرر أن يتم ذلك في بداية أكتوبر، قبل عدة أيام من الانتخابات في بولندا.
وذكر عضو بالبرلمان الأوروبي أن الولايات الألمانية المجاورة لبولندا “تفكر في فرض ضوابط مؤقتة على الحدود مع بولندا. وهم خائفون ويعرفون أن كاتشينسكي فقد السيطرة على الدولة وجزء من نظام التأشيرات الذي نحن، بولندا هي المسؤولة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي على الحدود. طالب شولتس بتقديم تفسير للمخالفات المحتملة في إصدار التأشيرات من قبل بولندا.
وأضاف أنه ينبغي أن يكون “كل من يأتي إلى بولندا مسجلاً هناك ويخضع لإجراءات اللجوء هناك. بدلاً من التأشيرات التي تم منحها بطريقة ما مقابل المال، مما يعمق المشكلة”.
وفي الوقت نفسه، ظهرت فضيحة دولية تتعلق ببرلين. دفعت وزارة الخارجية الألمانية مئات الآلاف من اليورو لمنظمة جلبت المهاجرين إلى إيطاليا. حيث تلقت المنظمة ما يقرب من 800 ألف يورو في التمويل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية.
ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات".
ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.