الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسلطنة عمان ينمو 30% في 2022
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاقتصاد سلطنة عمان نموًّا بنسبة 30 بالمئة في عام 2022، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمئة و16.9 بالمئة على التوالي.
وبحسب بيانات المركزي العماني، فقد كان التعافي الاقتصادي في القطاع غير النفطي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمئة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عمان بنسبة 4.3 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمئة في عام 2021.
ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمئة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمئة في إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطنة عمان سلطنة عمان اقتصاد عربي سلطنة عمان دول الخليج الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
مبيعات التجزئة في الصين تنمو بأكثر من المتوقع في مايو
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 بالمئة سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة.
وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9 بالمئة في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعًا حادًا عن الزيادة البالغة 5.1 بالمئة في أبريل.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليون يوان (575.3 مليار دولار).
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5 بالمئة سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة أن أرقام مبيعات التجزئة "جاءت مفاجئة"، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة.
لكنه أضاف أنه "لا تزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز".
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد "حافظ على استقراره" الشهر الماضي، حيث "كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية".
تكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون في قطاع العقارات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام