«فيتش سلوشنز»: القطاع المصرفي الكويتي قوي… ومخاطره منخفضة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكرت شركة بي إم آي التابعة لوكالة فيتش سلوشنز أن مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الكويت للربع الثاني من 2023 سجل 74.32 درجة من أصل 100، الأمر الذي يعكس سلامة القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة على نطاق واسع.
وتصنف «بي إم آي» كل سوق من بين 122 سوقاً، حيث يكون الأول الأقل مخاطر و122 الأكثر خطورة، حيث جاءت الكويت في المرتبة 26.
وأضافت الشركة في تقريرها الفصلي أن القطاع المصرفي المحلي لايزال قوياً بفضل النظرة المستقبلية القوية نسبياً للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن درجة 74.32 التي سجلتها الصناعة هي أعلى من متوسط الفترة بين 2011 و2022 التي سجلها القطاع وبلغت آنذاك 55.7 درجة.
ولفتت إلى أن درجة مكونات مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الربع الثاني من 2023، لاتزال مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع الأول من 2023.
وتتألف مكونات هذا المؤشر من العوامل المالية والتمويل الحكومي والبيئة والجودة الرقابية ومستوى المعيشة والروابط الدولية والتقلب الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، سجل مكوّن المؤشرات المالية 69.65 درجة في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 67.30 درجة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و51.63 درجة ما قبل كورونا في الربع الأخير من 2019. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الدرجات التي سجلها القطاع في المكوّنات الفرعية المتعلقة بالسيولة، الأمر الذي يشير إلى تحسّن مشهد الاقتصاد الكلي على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى، بلغت درجة مكوّن التمويل الحكومي 64.30 في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 62.53 درجة بالفترة ذاتها من 2022، إذ تعكس هذه الدرجة التحسّن الملحوظ في المركز المالي للحكومة.
وأفاد التقرير بأن تأجيل إقرار قانون الدَّين العام الذي يعوق الحكومة من إصدار ديون، والإصدار المحدود فقط للدَّين العام من بنك الكويت المركزي، إضافة إلى الأصول الضخمة للدولة، يدعم وجهة نظر الوكالة من أن المخاطر المالية على الاقتصاد الكويتي محدودة.
في غضون ذلك، سجل مكوّن البيئة والجودة الرقابية 43.99 درجة في الربع الثاني من 2023 ما يعكس مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية. ويرجع ذلك جزئياً إلى زخم الإصلاح الضعيف في البلاد من الخلافات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة، والتي أدت إلى تأخير وعرقلة صنع السياسات.
روابط دولية
وبالنسبة لمستوى المعيشة، يعتبر نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم، وبالتالي سجلت الكويت 89.22 في مكوّن مستوى المعيشة في الربع الثاني من 2023، بارتفاع طفيف عن 87.01 خلال الفترة ذاتها من 2022.
وبلغت درجة الروابط الدولية 100 في الربع الأول من 2023، ما يعكس المركز الخارجي المريح الذي تتمتع به الكويت.
وعلى غرار درجة التمويل الحكومي، تميل درجة الروابط الدولية إلى التأرجح جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت.
ومرة أخرى، لا تأخذ هذه التأرجحات في الحسبان الاستقرار السياسي الذي توفره قاعدة الأصول الكويتية الكبيرة من العملات الأجنبية الموجودة في صناديق الثروة السيادية.
من ناحية أخرى، سجلت الكويت 48.71 درجة في مؤشر التقلب الاقتصادي بالربع الثاني من 2023، بانخفاض عما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي عند 49.13 درجة، إذ يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه مخاطر تأرجح أسعار النفط وتأثيرها على آفاق النمو، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من 2023 ذاتها من
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟