سفير ألمانيا بالقاهرة: الإعلان عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار أهم نتائج COP 27
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، إننا نعمل بشكل وثيق مع مصر في مجال البيئة، وتبادلنا وجهات النظر خلال مؤتمر المناخ (COP 27) الذي عقد العام الماضي في شرم الشيخ لتحقيق العديد من الأهداف البيئية، كما أن هناك العديد من المشروعات الثنائية بين البلدين فيما يتعلق بالتحول من الوقود الأحفورى إلى استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن ألمانيا تقدم إسهاما كبيرا يصل إلى حوالي 250 مليون يورو في هذا المجال بالتعاون مع البنك الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الجهات المختلفة لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف السفير الألماني، على هامش ورشة عمل منتدى القاهرة للتغير المناخي حول الصحافة البيئية تحت عنوان "ما الجديد في مؤتمر الأطراف (COP 28)، أن هناك استعدادات حثيثة لمؤتمر المناخ القادم بالإمارات، ونتمنى أن نأخذ خطوة كبيرة في التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.. مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الأمر، ولكن نحاول مع جميع الدول تمويل المشروعات المختلفة للوصول إلى خفض الإنبعاثات.
الخسائر والأضراروأشار إلى أن من أهم نتائج (COP 27) هو الإعلان عن إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، حيث أن ألمانيا تساهم فيه بشكل ملحوظ وهذا يمثل نجاحا كبيرا للمؤتمر.. موضحا أن في مؤتمر المناخ القادم يهمنا التوصل إلى خفض الإنبعاثات وأن لا نتجاوز 2 درجة مئوية.
وأعرب السفير الألماني عن سعادته لوجود صحفيين يعملون في مجال الكتابة عن تغير المناخ ونشر الوعي بين الجمهور بهذه القضية المهمة.. لافتا إلى دورهم الهام كحلقة وصل بين الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والجمهور الأوسع، حيث تساعد الصحافة البيئية الجيدة في تفكيك الموضوع المعقد لتغير المناخ وجعله في متناول جمهور أوسع والوصول إلى المواطن العادي وتوعيته بأهمية الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها.
وتهدف ورشة العمل إلى منح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية التي تساعدهم في أداء عملهم وإعطائهم نصائح من خلال الخبراء حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية عالية الجودة، وتعريف الصحفيين كيف يمكنهم تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف القادم، حتى لو لم يكونوا حاضرين فعليًا في مؤتمر الأطراف بالإمارات العربية المتحدة، فضلا عن توعية الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان ونقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في (COP 28).
جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي (CCT) هو عبارة عن تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وشركاء آخرين منذ عام 2011، كما توفر فعالياته الشهرية منصة لمتخذي القرار وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمع المدني لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ ومن أهم الأركان الرئيسية للمنتدى تدريب الصحفيين البيئيين المصريين سنويا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.