أمريكا تستنكر وصنعاء ترحب والإمارات تكمن في التفاصيل.. أسرة عادل الشجاع تؤكد صدور أوامر ترحيله إلى عدن رغم دفع كفالة بـ50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أمريكا تستنكر وصنعاء ترحب والإمارات تكمن في التفاصيل واسرة الشجاع توضح.
أوضحت أسرة القيادي المؤتمري الموالي للتحالف والمقيم في القاهرة، عادل الشجاع، أن قرار ترحيله إلى عدن قد صدر وأن النيابة المصرية بصدد انتظار إرسال سفارة حكومة التحالف بالقاهرة لتذاكر السفر لترحيله.
وقالت أسرة عادل الشجاع، إن ما تم ترويجه بشأن الإفراج عن الدكتور عادل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه غير صحيح، موضحة أن ما حدث هو أن النيابة كانت قد قررت الإفراج عن الدكتور وإعادته لقسم الشرطة لاستكمال الإجراءات والإفراج النهائي عنه بعد دفع كفالة مالية بمبلغ 50 ألف جنيه.
وأضافت أسرة الشجاع، أنها تفاجأت بأن قسم الشرطة أخبر زوجة الدكتور عادل بأن القرار قد اتخذ بترحيله إلى عدن بأوامر عليا وأن أوراقه ستعاد للنيابة العامة للمصادقة عليها، مؤكدة أن ذلك حدث بعد أن قامت أسرة الشجاع بدفع مبلغ الكفالة الذي أخذته النيابة المصرية للإفراج عن الشجاع وفي النهاية لم ترجع مبلغ الكفالة ولم تفرج عن الشجاع.
صنعاء ترحب بالشجاع:
في السياق دعت قيادات في حكومة صنعاء القيادي المؤتمري الشجاع للعودة إلى صنعاء في حال تم الإفراج عنه من قبل النيابة المصرية، وأبدت هذه القيادات ترحيبها بالشجاع وعودته إلى صنعاء إن أراد ذلك، هرباً مما يتعرض له من تعسف من قبل التحالف السعودي الإماراتي على الرغم من أنه من مؤيدي التحالف ومناهضي حكومة صنعاء.
المركز الامريكي للعدالة يستنكر:
المركز الأمريكي للعدالة يقول إنه لا يحق للدول ترحيل الأفراد قسراً إلى بلد آخر أو إلى موطنهم الأصلي عندما يؤدي هذا الإجراء إلى تعريض سلامتهم للخطر بسبب اختلاف وجهات النظر أو المعتقدات الشخصية.
ودعا المسؤولين في مصر إلى الامتناع عن ترحيل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ووقف أمر الترحيل، لأنه من المحتمل أن يعرض سلامته وحياته للخطر.
الامارات تكمن في التفاصيل:
وكانت توجيهات إماراتية قد صدرت باعتقال الشجاع قبل أيام، بسبب تصريحاته المناهضة لما تفعله الإمارات في جنوب اليمن وكشفه علاقة إسرائيل ببيع شركة الاتصالات في الجنوب لصالح شركة اتصالات إماراتية
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الشجاع عادل الشجاع مصر عادل الشجاع إلى عدن
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 57 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت/
أصدرت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية وجددت، اليوم الأربعاء، 57 أمر اعتقال إداري بحق 57 اسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 25 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، فيما صدرت الأوامر ذاتها بحق 22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 أسرى لمدة شهرين، و5 آخرين لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات نادي الأسير، فإن 11 أسيراً من الخليل صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري، و9 أسرى من محافظة نابلس، و6 من محافظة رام الله والبيرة، و7 من جنين، و5 من قلقيلية، و5 آخرين من طولكرم، و3 أسرى من كل من محافظات؛ طوباس، سلفيت، القدس المحتلة، بيت لحم، بالإضافة إلى أسيرين اثنين من أريحا.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟