ترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة هل يصب في صالح السيسي؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أثار دفع المعارضة المصرية بثلاث مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في مصر مرة واحدة تساؤلات حول هذا الزخم غير المسبوق بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار حالة القمع الأمني لأية أنشطة سياسية في البلاد.
آخر المنضمين لمضمار الترشح لانتخابات الرئاسة كان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، الذي أعلن ذلك بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا، في اجتماع طارئ مساء الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر 2023.
وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها هذا العدد من المرشحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية منذ عقد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ولم تشهد آخر انتخابات رئاسية في مصر عامي 2014 و2018 أي منافسة حقيقية على منصب الرئيس، ولم يتقدم في الانتخابات الأولى سوى مرشح واحد هو حمدين صباحي، الذي خسر أمام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وجاء ثالثا بعد الأصوات الباطلة وحصل على نحو 3 بالمئة فقط.
وكرر السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية الثانية وحصل على أكثر من 97 بالمئة واكتسح منافسه السياسي المغمور مصطفى موسى مصطفى، الذي سبق وأعلن نيته التصويت لمنافسه في الانتخابات الذي حصل على نحو 3 بالمئة.
وقال زهران، في فيديو عبر صفحة الحزب الرسمية على "فيسبوك"، إن نقاش الهيئة العليا للحزب دار حول عدة محاور، على رأسها أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التي طالما طالب بها الحزب"، ووصف الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي تم اقتراحها في جلسة الحوار الوطني تبدو لهم غير كافية لإجراء الانتخابات التي يصبون إليها.
وأعرب زهران عن أمله في أن يكون هو مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديمقراطية والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي، لافتا إلى أن الحزب سيواصل الحوار والتشاور مع كل الأصدقاء والحلفاء لكي تكون هذه المعركة الانتخابية خطوة في سبيل التحول الديموقراطي.
وكان النائب البرلماني المعارض السابق أحمد طنطاوي، ورئيسة حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل، أعلنا في وقت سابق أيضا نيتهما الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجري في مطلع عام 2024.
ورغم إعلان ثلاثة معارضين عن ترشحهم لانتخابات الرئاسة لا تزال القائمة مفتوحة لإعلان آخرين نيتهم الترشح مثل رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وهشام قاسم (محبوس حاليا) الأمين العام للتيار الحر المعارض (يضم 3 أحزاب) ليرتفع العدد إلى 5 مرشحين محتملين.
من هم المرشحون الثلاثة
فريد زهران سياسي مصري (66 عاما) مواليد القاهرة عام 1957 وهو اشتراكي ديمقراطي، انخرط في النشاط السياسي في سبعينيات القرن الماضي ضمن الحركة الطلابية التي نشطت في تلك الفترة.
وتولى رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عام 2016 والذي تأسس في 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، وشارك في تأسيسه عدد من رموز المعارضة، ويملك 7 مقاعد فقط في البرلمان الحالي من بين 568 مقعدا.
أحمد الطنطاوي (44 عاما)، صحفي مصري وبرلماني سابق، مواليد كفر الشيخ 1979، كان عضوا في حزب الكرامة (ناصري) والذي تأسس أيضا في أعقاب ثورة 25 يناير.
وخسر الطنطاوي مقعده النيابي عن دائرة قلين بمحافظة كفرالشيخ عام 2020 بعد خوضه جولة الإعادة وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وكان الطنطاوي فاز في أول ترشيح له في دورة 2015- 2020 وانضم لتكتل المعارضة 25-30.
جميلة إسماعيلإعلامية وسياسية مصرية (57) عاما مواليد عام 1966 والزوجة السابقة، للمرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور أيمن نور.
وتترأس حاليا حزب الدستور (ليبرالي ديمقراطي) الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي مع عدد من السياسيين القدامى والشباب عام 2012، وتم انتخاب جميلة رئيسا للحزب عام 2022.
توحيد الأعداد والأصوات
إزاء هذا العدد من المرشحين أو الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، يعتقد رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، أن "من حق قيادات أعضاء وأحزاب الحركة المدنية الترشح لانتخابات الرئاسة لكن تبقى المشكلة في وجود ضمانات حقيقية لإجرائها بشكل شفاف ونزيه".
ورأى نور في حديثه لـ"عربي21"، وهو مرشح رئاسي سابق، أنه "في ظل المعطيات الحالية سياسيا، ليس باستطاعتهم على الحصول على تأييد 20 عضوا بالبرلمان لأنهم غير ممثلين أو مدعومين بمثل هذا العدد الذي يشترط توفره وتحقيقه أو جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بسبب القمع الأمني".
واقترح "التوافق حول مرشح واحد في حال توافر ضمانات حقيقية، واختيار الباقين نوابا للرئيس، وتشكيل طاولة رئاسية سداسية واختيار هيئة استشارية من 20 من مرشحي الرئاسة السابقين والشخصيات السياسية العامة، والأكاديمية وآخرين من الشباب والمرأة والمصريين بالخارج".
ظاهرة غير صحية
اعتبر الأمين المساعد بحزب المحافظين، مجدي حمدان موسى، ترشح أكثر من شخص من صفوف المعارضة لانتخابات الرئاسة ظاهرة "غير صحية"، واستبعد أن "يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة بقدر ما هي منافسة بين المعارضة، وعند تقييمنا للمرشحين الثلاثة، فأشهرهم وأوفرهم حظا أحمد الطنطاوي، أما باقي المرشحين لا يسمع عنهم إلا عدد قليل من الشارع المصري باستثناء أحزابهم".
وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": "أن الأولى الالتفاف حول صوت واحد، وترشح هذا العدد لا يصب في صالح السيسي في حال قرر الترشح؛ لأن مجموعة داعميه معروفة وخاصة من أحزاب الموالاة ومؤسسات الدولة وغيرها، ولكن سوف يظهر قدر كبير من الناخبين غير الراغبين في انتخاب السيسى لدورة جديدة وأخيرة".
وتوقع حمدان أنه "في حال جرت الانتخابات في أجواء من العدالة والنزاهة والتزام مؤسسات الدولة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالحياد فإن المرشح أحمد الطنطاوي سوف يحقق مفاجأة ربما تكون غير متوقعة لكثيرين".
مرشحو السراب
وقال السياسي المصري، محمد شريف كامل، إن "قراءة الواقع المعلوم للجميع يؤكد أن الأسس اللازمة لتحقيق عملية انتقال سلمي للسلطة غير متوفرة بل ومستحيل تواجدها في مصر اليوم؛ لذا فإن العملية الانتخابية غير مجدية من الناحية العملية".
وأضاف لـ"عربي21": "وفي ظل تلك الصورة القاتمة وغياب المناخ المناسب لا يوجد فارق بين عدد المرشحين أو جديتهم أو حتى إمكانية أن يتقدموا رسميا للترشح فلا ضامن لأي من ذلك بأي صورة من الصور، وليس هناك أهمية لمن هو المرشح أو كم عددهم".
واختتم كامل حديثه بالقول "يستحيل أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية سليمة دون شفافية للعملية السياسية بالكامل من حرية الحوار وحرية الاختلاف دون عواقب ظالمة، ودون قضاء عادل وإعلام حر محايد، ودون حرية الترشح للجميع، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين لن تكون هناك انتخابات حرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعارضة المصرية السيسي مصر السيسي المعارضة الانتخابات المصرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لانتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة هذا العدد عدد من
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة