لليوم الثاني.. المصريون بالأردن يصوتون في انتخابات النواب بالدوائر الـ 30 الملغاة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
بدأت في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالدوائر الـ 30 الملغاة، وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية في العقبة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء.
وشهد اليوم الأول للتصويت، أمس الإثنين، إقبالا لافتا من أبناء الجالية المصرية في الأردن، في الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في المملكة.
وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.
اقرأ أيضاًالوطنية للانتخابات: انطلاق جولة الإعادة للدوائر الملغاة في الداخل الأربعاء المقبل
توافد الجالية المصرية بالكويت للتصويت بانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
انتظام عملية تصويت المصريين بإيطاليا في انتخابات النواب 2025 بالدوائر الـ 30 الملغاة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025 الجالية المصرية بالأردن
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب