البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في الشمول المالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حصد البنك المركزي المصري جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي "تعهدات مايا".
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للتحالف الدولي للشمول المالي – في الفلبين خلال سبتمبر الجاري - والذي يضم في عضويته أكثر من 86 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 82 دولة.
ويأتي حصول البنك المركزي المصري على جوائز عالمية من التحالف الدولي للشمول المالي - للعام الرابع على التوالي - نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، بما يعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتيسير إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.
الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة الشمول المالي للشباب، وتم منحها للبنك بناء علي ما حققه من إنجازات فيما يخص الشمول المالي لفئة الشباب التي تمثل ما يزيد عن 50% من المستهدفين للشمول المالي في مصر، حيث قام البنك بدعم العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف الشباب، بجانب إصدار التعليمات الرقابية الداعمة للشمول المالي للشباب، مثل فتح الحسابات من سن 16 عام، وتعليمات التعرف على هوية العملاء المبسطة، وإمكانية فتح حساب النشاط الاقتصادي لمزاولة الأعمال التجارية بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى إطلاق المنتجات المالية الإلكترونية وحملات التثقيف المالي بالمدارس والجامعات، وأيضًا الخدمات والدعم لرواد الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية.
كما فاز البنك المركزي المصري بجائزة القيادة الفنية على مستوى المنطقة العربية، وذلك نتيجة مشاركة السيد/ خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك خبراته الفنية المختلفة خلال الفعاليات المختلفة للتحالف (مؤتمرات وورش عمل وتدريبات بمشاركة الدول الأعضاء)، بجانب جهوده في إصدار دراسات متعددة لموضوعات فنية متخصصة في الشمول المالي مثل الشمول المالي للمرأة والشباب ولساكني المناطق الريفية وغيرهم، وكذلك مشاركته الفعالة في مجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل استراتيجيات الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الاقران.
وبالإضافة إلى الجائزتين، تم تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية بين خمس دول مرشحة لجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي "تعهدات مايا" التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وزيادة نسبة الشمول المالي للشباب، والعمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وقد سميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.
تأسس التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، وانضم له البنك المركزي المصري في 2013، حيث يستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری المالی للشباب الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس