البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في الشمول المالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حصد البنك المركزي المصري جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي "تعهدات مايا".
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للتحالف الدولي للشمول المالي – في الفلبين خلال سبتمبر الجاري - والذي يضم في عضويته أكثر من 86 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 82 دولة.
ويأتي حصول البنك المركزي المصري على جوائز عالمية من التحالف الدولي للشمول المالي - للعام الرابع على التوالي - نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، بما يعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتيسير إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.
الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة الشمول المالي للشباب، وتم منحها للبنك بناء علي ما حققه من إنجازات فيما يخص الشمول المالي لفئة الشباب التي تمثل ما يزيد عن 50% من المستهدفين للشمول المالي في مصر، حيث قام البنك بدعم العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف الشباب، بجانب إصدار التعليمات الرقابية الداعمة للشمول المالي للشباب، مثل فتح الحسابات من سن 16 عام، وتعليمات التعرف على هوية العملاء المبسطة، وإمكانية فتح حساب النشاط الاقتصادي لمزاولة الأعمال التجارية بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى إطلاق المنتجات المالية الإلكترونية وحملات التثقيف المالي بالمدارس والجامعات، وأيضًا الخدمات والدعم لرواد الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية.
كما فاز البنك المركزي المصري بجائزة القيادة الفنية على مستوى المنطقة العربية، وذلك نتيجة مشاركة السيد/ خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك خبراته الفنية المختلفة خلال الفعاليات المختلفة للتحالف (مؤتمرات وورش عمل وتدريبات بمشاركة الدول الأعضاء)، بجانب جهوده في إصدار دراسات متعددة لموضوعات فنية متخصصة في الشمول المالي مثل الشمول المالي للمرأة والشباب ولساكني المناطق الريفية وغيرهم، وكذلك مشاركته الفعالة في مجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل استراتيجيات الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الاقران.
وبالإضافة إلى الجائزتين، تم تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية بين خمس دول مرشحة لجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي "تعهدات مايا" التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وزيادة نسبة الشمول المالي للشباب، والعمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وقد سميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.
تأسس التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، وانضم له البنك المركزي المصري في 2013، حيث يستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری المالی للشباب الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.