وزيرة إندونيسية تدعو البنك الآسيوي لتقديم دعم أكبر للدول الأعضاء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت وزيرة المالية الإندونيسية، الدكتورة سري مولياني، إنّ انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أرض مصر، شيء رائع، متابعة: «أفخر برؤية ومشاهدة النمو الذي يشهده البنك في عامه الثامن، والدول الأعضاء التي نمت بشكل كبير، ولدينا المحفظة الخاصة، في ظل مواجهة الأزمات والجوائح التي مررنا بها، إضافة إلى أزمة الغذاء».
وأضافت وزيرة المالية الإندونيسية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية: «أقدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ودعمه المستمر لجميع الدول الأعضاء، كما نلاحظ أنّ الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحدٍ كبير أمام العديد من الدول، والتشتت الجيو سياسي الذي يحدث في أنحاء العالم كافة، ويؤثر على النمو الاقتصادي، كما يساعد على زيادة الهشاشة والضعف لأغلب الدول، خاصة الدول الأعضاء في البنك الآسيوي».
وتابعت مولياني، أنّ النمو الذي حدث هذا العام منخفض، ووصلت إلى نحو 2.9%، والعديد من الدول النامية التي تشمل الدول الناشئة، تحتاج إلى العديد من الموارد الأساسية لمعالجة التعافي من آثار ما بعد الجائحة، وتنفيذ التزاماتها بشأن التغير المناخي».
وأوضحت الوزيرة الإندرونيسية، أنّ هناك مزيد من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنود متعددة الأطراف والقطاع الخاص، وبالتالي أدعو الدول المقدمة والمصارف الائتمانية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الآسيوي، للوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم المزيد من الالتزامات للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إندونيسيا السيسي وزير المالية الرئيس السيسي البنك الأسيوي البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي .. البنك المركزي يخفض الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وقالت اللجنة إنه تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وتراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.