ليبيا تشارك باجتماعات «مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية» في الجزائر
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، على رأس وفد من المختصين بالوزارة، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت بالعاصمة الجزائرية يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 20 و21 مايو 2025.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء الجزائري، إلى جانب الوفود الرسمية لـ57 دولة عضو بمجموعة البنك، من بينها وزراء مالية الدول الأعضاء، إضافة إلى كبار مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية، وممثلي مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وخبراء في مجالات التمويل التنموي من مختلف أنحاء العالم.
وخلال الجلسة العامة الأولى لمجلس المحافظين، شارك الدكتور خالد المبروك في مناقشة واعتماد عدد من القرارات، شملت التقارير السنوية للمؤسسات التابعة للمجموعة، القوائم المالية، وتقارير المراجعين الخارجيين.
كما ناقش الحاضرون موضوعات رئيسية تمس التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء، ومنها الإطار الاستراتيجي العشري 2026 – 2036، وآلية التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وتناولت الاجتماعات قضايا ذات أولوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 15:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والجزائر وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة