فرنسا تقبل إعادة سفيرها في النيجر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء التعاون العسكري مع النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
وأكد ماكرون، الأحد، أن فرنسا قررت إعادة السفير الفرنسي في نيامي إلى باريس.
وأشار إلى أن فرنسا قررت سحب قواتها من النيجر بعد الانقلاب العسكري.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، منع الطائرات الفرنسية، أو تلك التي تستأجرها فرنسا من عبور المجال الجوي للبلاد، في أحدث تصعيد من العسكريين الحاكمين في النيجر، بعد انقلاب منذ شهرين على الرئيس الذي تدعمه فرنسا محمد بازوم.
وأظهرت رسالة الى الطواقم الجوية، نشرت الأحد، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا، أن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية، أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية".
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف